menusearch
parsshahr.com

مهندسین مشاور پارس شهر پایدار البرز

نقض مداوم حقوق شهروندی - دکتر سید محمود کاشانی نقض مداوم حقوق شهروندی - دکتر سید محمود کاشانی بر پایه مقررات سُنّتی حقوق مدنی ، مالکیت یک حق کامل و مطلق بوده است. مالک می توانسته در ملک خود در فضای بالا و زیر زمین هر تصرفی را بنماید. با این حال در تاریخ حقوق ایران هیچ مالکی نمی توانسته است ساختمان خود را مُشرف به خانه همسایگان بسازد. با افزایش جمعیت وگسترش شهرها، وضع مقررات برای شهرسازی در اروپا و امریکا و سپس ایران آغاز شد. این مقررات محدودیت هایی برای مالکان از جهت ارتفاع ساختمان ها و خطوط عقب نشینی در کوچه ها و خیابان ها به وجود آورده اند. شهرداری هم باید هنگام صدور پروانه این محدودیت‌ها را به مورد اجرا گذارد. این محدودیت ها همزمان حقوق ارتفاقی متقابل برای مالکان به وجود می‌آورند تا از تابش نور آفتاب ، دید و منظره ، امنیت فضای زندگی و مانند آن ها همگی به گونه برابر برخوردار شوند. تخلف از مقررات شهرسازی و فروش تراکم از سوی شهردار در برابر دریافت وجوه غیر قانونی مصداق جرم ارتشاست . هریک از مالکان می تواند ابطال چنین پروانه هایی را از دیوان عدالت اداری درخواست کند. شهردار نیز به عنوان بزه ارتشا قابل تعقیب کیفری است و زیان‌های مادی و معنوی را که در پی تخلف از مقررات شهرسازی به مالکین مجاور وارد می سازد باید جبران کند. دوشنبه بیست و پنجم بهمن ۹۵ بخش هایی از دستورالعمل رعایت حقوق مکتسبه بخش هایی از دستورالعمل رعایت حقوق مکتسبه بخش هایی از دستورالعمل رعایت حقوق مکتسبه ابلاغی معاون حقوقی وزارت راه و شهرسازی که در تاریخ بیست و هشتم دی ماه سال 1395 تنظیم و ابلاغ گردیده است. شنبه بیست و سوم بهمن ۹۵ لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها قانون فوق مشتمل بر هشت ماده و هفت تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ سوم خرداد ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و نه مجلس شورای انقلاب تصویب شد. شنبه بیست و سوم بهمن ۹۵ قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها قانون فوق مشتمل بر شش ماده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ چهاردهم اسفند ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و مواد (1) و (4) آن که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود در تاریخ 20/4/1388 با اصلاحاتی از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد. جمعه بیست و دوم بهمن ۹۵ آیین‌نامه اجرایی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفا‌تر اسناد رسمی آیین‌نامه اجرایی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفا‌تر اسناد رسمی وزیران عضو کمیسیون لوایح در جلسه مورخ 30/10/1386 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت دادگستری و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موضوع نامه شماره 7788/02/111 مورخ 25/4/1386 و به استناد ماده (7) قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفا‌تر اسناد رسمی ـ مصوب 1385 ـ و با رعایت تصویب‌نامه شماره 164082/ت373هـ مورخ 10/10/1386، آیین‌نامه اجرایی قانون یادشده را در 12 ماده تصویب نمودند. جمعه یکم بهمن ۹۵
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به مهندسین مشاور پارس شهر پایدار البرز می باشد.