menusearch
parsshahr.com

آرشیو اخبار صفحه سه

آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور و/ یا هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از تاریخ 1396/02/01 لغایت 1396/02/10 (4) آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور و/ یا هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از تاریخ 1396/02/01 لغایت 1396/02/10 (4) رأی شماره ۱۴۴۳ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۳ـ۱ طرح تفصیلی شهر اسلامشهر مصوب سال ۱۳۹۳ در خصوص وضع ضوابط تفکیک اراضی در کاربری های پیشنهادی طرح تفصیلی در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲
نظر به اینکه در آراء شماره ۳۸۶ـ ۱۳۸۱/۱۰/۲۹، ۹۶۴-۱۳۸۶/۹/۱۱ و ۱۷۳-۱۳۸۱/۵/۲۷ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای همدان و کرمان و همچنین کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مستقر در قزوین مبنی بر الزام اشخاص به واگذاری قسمتی از املاک خود به طور رایگان به شهرداری به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در تصویب قسمت اخیر بند ۳ـ۱ طرح تفصیلی اسلامشهر با عنوان «مقررات تفکیک در اراضی واقع در کاربری های پیشنهادی طرح تفصیلی» اختصاص ۷۰ درصد از مساحت ناخالص زمین به عنوان سهم شهرداری به صورت رایگان را در هنگام صدور پروانه ساختمانی در اراضی دارای مشخصات مذکور در مصوبه تکلیف کرده است، بنابراین قسمت یادشده به لحاظ مغایرت با آراء هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۹۲ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می­شود.
دوشنبه هجدهم دی ۹۶
آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور و/ یا هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از تاریخ 1396/02/01 لغایت 1396/02/10 (3) آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور و/ یا هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از تاریخ 1396/02/01 لغایت 1396/02/10 (3) رأی شماره ۱۴۴۵ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره ۴ ماده ۱ دفترچه عوارض سال ۱۳۸۸ شورای اسلامی شهر ملایر در خصوص عوارض تغییر کاربری
رأی هیئت عمومی
مطابق بند ۳ ماده ۱ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی مصوب سال ۱۳۵۳، طرح تفصیلی عبارت از طرحی است که بر اساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهر، نحوه استفاده از زمین های شهری در سطح محلات مختلف شهر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آنها تعیین می‌شود و بر اساس ماده ۵ اصلاحی قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال ۱۳۸۸، بررسی و تصویب طرح های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به کمیسیون خاص محول شده است و از سویی وظایف شورای اسلامی شهرها در ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تعیین شده است و در این ماده قانونی امر تغییر کاربری اراضی در صلاحیت شورای اسلامی شهر پیش بینی نشده است. با توجه به مراتب شورای اسلامی شهر که صلاحیتی برای تغییر کاربری اراضی ندارد، به طریق اولی نمی‌تواند در این خصوص مبادرت به وضع قاعده و اخذ عوارض کند. علی هذا ماده ۱ تعرفه عوارض سال ۱۳۸۸ شهر ملایر و تبصره های آن مصوب شورای اسلامی شهر ملایر مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر ملایر تشخیص می‌شود و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
دوشنبه هجدهم دی ۹۶
آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور و/ یا هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از تاریخ 1396/02/01 لغایت 1396/02/10 (2) آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور و/ یا هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از تاریخ 1396/02/01 لغایت 1396/02/10 (2) رأی شماره ۱۳۴۵ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تبصره های ماده ۵ تعرفه بهای خدمات و عوارض ساختمانی شورای اسلامی شهر نوشهر مصوب ۱۳۹۱ منتشره در روزنامه رسمی شماره 21006-04/02/1396
رأی هیئت عمومی
الف - مطابق حکم مقرر در بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده شوراهای اسلامی اختیار وضع عوارض را دارا هستند، بنابراین تبصره ۴ از ماده ۵ تعرفه مورد اعتراض، مغایر قانون و قابل ابطال تشخیص نشد.
ب - با توجه به اینکه مطابق ماده ۴ قانون مدنی اصولاً اثر قانون به آینده است به طریق اولی مصوبات شورای اسلامی شهرها نیز نمی‌تواند ناظر به تاریخ قبل از تصویب باشد، بنابراین تبصره ۵ از ماده ۵ مقرره مورد اعتراض مغایر قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
ج - با توجه به اینکه در قوانین موضوعه، حکمی بر تجویز عوارض نقل و انتقال املاک پیش بینی نشده است و از طرفی دریافت هزینه حق تفکیک توسط شهرداری مستند به حکم مقنن نیست، بنابراین تبصره های ۷ و ۶ از ماده ۷ تعرفه مورد اعتراض مغایر قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
دوشنبه هجدهم دی ۹۶
آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور و/ یا هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از تاریخ 1396/02/01 لغایت 1396/02/10 (1) آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور و/ یا هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از تاریخ 1396/02/01 لغایت 1396/02/10 (1) رأی شماره ۱۴۴۷ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعمال بند اول پیوست شماره پنج سند اصلی طرح جامع شهر تهران در سال ۱۳۸۶ و ماده ۲ مصوبه تعیین ضوابط مالی و اصلاح نحوه دریافت عوارض سال ۱۳۸۸ شورای اسلامی شهر تهران
نظر به اینکه مطابق ماده ۵ اصلاحی قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۸۸، بررسی و تصویب طرح های تفصیلی شهر و تغییرات آنها در هر استان به کمیسیونی خاص محول شده است و از سویی وظایف شوراهای اسلامی شهرها در ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی آن تعیین شده است و در این ماده قانونی تغییر کاربری اراضی در صلاحیت شورای اسلامی شهر پیش بینی نشده است به طریق اولی نمی‌تواند در این خصوص مبادرت به وضع قاعده و اخذ عوارض کند و با عنایت به اینکه به موجب ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹، از سال ۱۳۹۰ وضع عوارض بر ارزش افزوده ناشی از طرح های توسعه شهری توسط قانون گذار تجویز شده است، بنابراین بند ۱ پیوست شماره ۵ سند اصلی طرح جامع شهر تهران در سال ۱۳۸۶ و ماده ۲ مصوبه تعیین ضوابط مالی و اصلاح نحوه دریافت عوارض از املاک شهری در اجرای طرح های تفصیلی جدید مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر تهران تشخیص شد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
دوشنبه هجدهم دی ۹۶
کرج؛ کلانشهر فشرده - یاسر امان الهی کرج؛ کلانشهر فشرده - یاسر امان الهی بر اساس سرشماری نفوس و مسکن 1395 در حالیکه تراکم جمعیتی کل استان البرز 527 نفر در کیلومتر مربع است، شهر کرج 20 برابر استان دارای تراکم جمعیتی است در حالیکه تنها 2.9 درصد از مساحت استان را شامل می‌شود یعنی 54 درصد جمعیت استان تنها در 2.9 درصد از مساحت ساکن هستند و 46 درصد از جمعیت استان در 97.1 درصد از مساحت آن ساکن شده اند. شنبه بیست و پنجم شهریور ۹۶
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به مهندسین مشاور پارس شهر پایدار البرز است.