بخش هایی از دستورالعمل رعایت حقوق مکتسبه

1- جز در مواردی که اختیار توافق با مالک برای شهرداری در قانون تصریح شده است (مانند تبصره 4 قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب 1367) شهرداری اساسا حق معامله بر سر طرح های مصوب شهری و کاربری ها را ندارد.

منظور از توافق بین شهرداری و مالک در قانون نحوه تقویم است، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب 1370 تنها توافق بر سر قیمت است. نه بر روی طرح های توسعه شهری و کاربری ها. از این رو پروانه های صادره براساس توافقات غیر قانونی و خارج از حدود اختیارات و وظایف شهرداری اساسا نمی‌تواند موجد حق مکتسبه ای برای دارنده آن باشد.

2- تحقق حقوق مکتسبه منوط است به شرایط سه گانه (صدور پروانه، انطباق مفاد پروانه با طرح های توسعه و عمران شهری و ضوابط آن، احداث یا شروع به احداث مطابق پروانه در مهلت اعتبار)

منظور از شروع به احداث اقدام به عملیات پی (فنداسیون) بوده و مقدمات آن شامل طراحی و نقشه کشی و تخریب، شروع به احداث تلقی نمی‌شود.

3- به تصریح ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394 شهرداری ها مکلفند در صورت عدم اجرای طرح با کاربری مورد نیاز دستگاه های اجرایی تا پایان مهلت قانونی، بدون نیاز به موافقت دستگاه اجرایی ذی ربط با تقاضای مالک طبق قوانین و مقررات مربوطه پروانه صادر کنند. بدیهی است در صورت عدم احداث، کاربری خدمات عمومی و اعتبار خود باقی مانده.

طرح جدید موجب ایجاد مهلت جدید برای شهرداری و دستگاه های اجرایی و افزایش با تکرار دوره تحدید حقوق مالکین نخواهد شد.

4- خرید اراضی با کاربری مصوب مسکونی توسط اشخاص مانعی برای مراجع قانون در جهت تغییرات آتی طرح های تفصیلی و تبدیل کاربری سابق به سایر کاربری ها ایجاد نخواهد کرد. النهایه چنانچه کاربری های جدید به گونه ای باشد که به طور کلی ملک را برای مالک مسلوب المنفعه نماید یا مستلزم تملک باشد. حسب ضوابط قانونی و شرعی باید تملک شده و قیمت آن پرداخت شود.

5- جز در موارد مصرح قانون کمیسیون های ماده پنج اساسا حق تغییر کاربری قطعات و پلاک هایی از اراضی را ندارند، آنچه که صرفا در حوزه وظایف و اختیارات کمیسیون ماده 5 است تصویب طرح تفصیلی شهری و تغییر بعدی طرح است. بدیهی است ملاک ها و اقتضائات تغییرات طرح تفصیلی کاملا متفاوت از تغییر کاربری قطعات معین است.