menusearch
parsshahr.com

بخش هایی از دستورالعمل رعایت حقوق مکتسبه

۱۳۹۵/۱۱/۲۳ شنبه
(4)
(0)
بخش هایی از دستورالعمل رعایت حقوق مکتسبه
بخش هایی از دستورالعمل رعایت حقوق مکتسبه
بخش هایی از دستورالعمل رعایت حقوق مکتسبه (معاون حقوقی وزارت راه و شهرسازی)

موضوع رعایت حقوق مکتسبه در طرح‌‌‌‌های توسعه و عمران شهری

1- جز در مواردی که اختیار توافق با مالک برای شهرداری در قانون تصریح شده است (مانند تبصره 4 قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌‌‌‌های دولتی و شهرداری ها مصوب 1367) شهرداری اساسا حق معامله بر سر طرح‌‌‌‌های مصوب شهری و کاربری ها را ندارد.
منظور از توافق بین شهرداری و مالک در قانون نحوه تقویم است، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب 1370 تنها توافق بر سر قیمت است. نه بر روی طرح‌‌‌‌های توسعه شهری و کاربری ها. از این رو پروانه‌‌‌‌های صادره براساس توافقات غیر قانونی و خارج از حدود اختیارات و وظایف شهرداری اساسا نمی‌تواند موجد حق مکتسبه ای برای دارنده آن باشد.
2- تحقق حقوق مکتسبه منوط است به شرایط سه گانه (صدور پروانه، انطباق مفاد پروانه با طرح‌‌‌‌های توسعه و عمران شهری و ضوابط آن، احداث یا شروع به احداث مطابق پروانه در مهلت اعتبار)
منظور از شروع به احداث اقدام به عملیات پی (فنداسیون) بوده و مقدمات آن شامل طراحی و نقشه کشی و تخریب، شروع به احداث تلقی نمی‌شود.

3- به تصریح ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394 شهرداری ها مکلفند در صورت عدم اجرای طرح با کاربری مورد نیاز دستگاه‌‌‌‌های اجرایی تا پایان مهلت قانونی، بدون نیاز به موافقت دستگاه اجرایی ذی ربط با تقاضای مالک طبق قوانین و مقررات مربوطه پروانه صادر کنند. بدیهی است در صورت عدم احداث، کاربری خدمات عمومی و اعتبار خود باقی مانده.
طرح جدید موجب ایجاد مهلت جدید برای شهرداری و دستگاه‌‌‌‌های اجرایی و افزایش با تکرار دوره تحدید حقوق مالکین نخواهد شد.

4- خرید اراضی با کاربری مصوب مسکونی توسط اشخاص مانعی برای مراجع قانون در جهت تغییرات آتی طرح‌‌‌‌های تفصیلی و تبدیل کاربری سابق به سایر کاربری ها ایجاد نخواهد کرد. النهایه چنانچه کاربری‌‌‌‌های جدید به گونه ای باشد که به طور کلی ملک را برای مالک مسلوب المنفعه نماید یا مستلزم تملک باشد. حسب ضوابط قانونی و شرعی باید تملک شده و قیمت آن پرداخت شود.

5- جز در موارد مصرح قانون کمیسیون‌‌‌‌های ماده پنج اساسا حق تغییر کاربری قطعات و پلاک هایی از اراضی را ندارند، آنچه که صرفا در حوزه وظایف و اختیارات کمیسیون ماده 5 است تصویب طرح تفصیلی شهری و تغییر بعدی طرح است. بدیهی است ملاک ها و اقتضائات تغییرات طرح تفصیلی کاملا متفاوت از تغییر کاربری قطعات معین است.

مهدی ابراهیمی مدیر کل دفتر حقوقی
نظرات کاربران
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

بستن
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

2 نظر
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به مهندسین مشاور پارس شهر پایدار البرز است.