نهادسازی برای جذب سرمایه های خرد و فسادزدایی راه اصلی تحرک بخش مسکن - یاسر سرو امان الهی

برای تحریک بخش مسکن، در حال حاضر دولت بجای راهکارهای دم دستی نیازمند نهادسازی و فساد زدایی از قوانین شبه قانونی است. چالش های بخش مسکن در این روزهای اقتصاد ایران بعنوان موتور بخش­های متعدد، درگیر مباحثی است که در صورت عدم بازبینی و اصلاح رکود گسترده ­تری را در بر خواهد داشت و در صورت خروج به همین صورت از رکود افسار گسیخته تر از گذشته دچار تخلفات خواهد شد و این خروج از رکود به قیمت از دست رفتن بیشتر کیفیت محیط، تمام خواهد شد. بورس بازی در چند سال گذشته در بخش زمین به نحوی قیمت زمین را افزایش داده است که رابطه بین ضوابط طرح­ های تفصیلی که منطبق بر یک جمعیت پذیری محدود و اقتصاد احداث بنا را بهم زده که بدون افزایش تراکم و سطح اشغال احداث بنا در یک زمین اقتصادی نخواهد بود. این مسئله که موجب افزایش تخلفات شده است فساد پیچیده ­ای در بین سازمان مجری ضوابط به وجود آورده است. مثال­ های متعددی وجود دارد با آنکه در یک محدوده شهر ساخت و ساز بصورت گسترده در حال انجام است بخش­ هایی از محدوده شهرها با کاربری مسکونی بصورت رها شده وجود دارد و سرمایه گذاری در این محدوده انجام نمی‌­گیرد علت این مسئله بورس بازی گسترده­ تر زمین در این محدوده­ ها بوده و به علت اشباع قیمت در محدوده ­های شکل گرفته بیشتر مالکین به دنبال ساخت و ساز بنا بوده و اساسا امیدی به افزایش قیمت زمین نداشته ­اند، به همین دلیل برای بازگشت سرمایه به بازار احداث بنا ورود کرده اند.

         

 
در این وضعیت چند راهکار مستتر است یک؛ اصلاح ضوابط برای بافت ­های شکل گرفته در جهت آنکه تخلفات احداث بنا موجب افزایش مشکلات سطوح خدماتی نگردد. راهکار دوم؛ افزایش توان خرید متقاضیان مسکن به نحوی که موجب رشد قیمت مسکن گردد. و راهکار سوم؛ ایجاد تحرک در بخش­ هایی از شهر است که کمتر توسعه یافته و برای احداث بنای ارزانتر به علت قیمت پایین تر زمین مناسب تر می­ باشند.

هیچ یک از این سه پیشنهاد به تنهایی کارساز نبوده ولی این تنها دلایل عدم تحرک بخش مسکن در حال حاضر نمی­باشد و در زمان­های متعدد این راهکارها پیش گرفته شده است ولی کارآمد نبودند به دلایلی که اساساً نادیده گرفته شده اند.
دلیل اصلی عدم تحرک مسکن در حال حاضر عدم اعتماد عمومی به سرمایه ­گذاری در بخش مسکن نه فقط به علت عدم اعتماد برگشت سرمایه یا سوده دهی بلکه عدم وجود سازوکارهای مناسب برای مشارکت خرد، سرمایه­ ها در بخش مسکن بوده، نهادسازی در بخش سرمایه گذاری مسکن بطور کلی نادیده گرفته شده است به طوری که تنها بازیگر این بخش دولتی بوده که از نظر مقیاس توانایی مداخله در بخش اجرایی را نداشته است.
دلیل دوم فساد شبه قانونی است به نحوی که در بخش تعرفه ­های صدور پروانه، تعرفه ­های نظام مهندسی، و ضوابطی که به علت عدم تسلط کافی بخش سرمایه­ گذار موجب هزینه­ های متعدد بر ساخت و ساز شده و از لحاظ اقتصادی احداث بنا را توجیه ناپذیر می­کند.
نهادسازی برای جذب اعتماد به سرمایه گذاری­ و کاهش فساد­های شبه قانونی نیازمند انجام چند مسئله به هم پیوسته است.

پیشنهادهای بیش از گزینه ­های فوق می­باشند و در غالب یک گزارش جامع می­ تواند با مطالعات گسترده­تر راهگشای وضعیت مسکن در شرایط کنونی باشد.

پیشنهادات خودتان را برای ما ارسال کنید.