parsshahr.com
تصمیمات کمیسیون ماده 5 حقوق مجاوران و تراکم فروشی - محمود اخوان
کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران که در افواه عمومی به «کمیسیون ماده 5» معروف است یک نهاد تصمیم‌گیری در امور شهری است که از یک طرف، تصمیمات آن در بافت شهرها تاثیر غیرقابل انکار دارد و از طرف دیگر ممکن است این تصمیمات معارض حقوق مردم باشد. عدم رعایت دقیق مقررات و تسامح در تصمیم‌گیری‌ها چهره شهرها را خصوصاً در تهران و کلانشهر‌ها به صورت ناهمگون درآورده است. مثلاً در یک کوچه یا خیابان باریک در کنار چند سازه دو یا سه طبقه، ناگهان یک سازه ده طبقه یا برج سر برمی‌آورد. حتی ممکن است چنین تصمیماتی از نظر زیست محیطی هم برای شهروندان مخاطراتی به وجود بیاورد. اما چهره دیگر این تصمیمات یعنی صرفنظر از حقوق عمومی، عدم رعایت حقوق مجاوران ملک در تصمیمات موردی کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است. مورد اخیر از جمله مواردی است که غالباً مورد غفلت قرار می‌گیرد. مجاوران ملک موضوع تصمیم کمیسیون ماده 5، به علت عدم اطلاع از ظرفیت‌های قانونی(قانون اساسی،قانون مدنی و سایر قوانین موضوعه1) یا برای گریز از گرفتار شدن در پیچ و خم ادارات و مراجع قضایی از این تخلفات چشم پوشی می‌کنند. رویه قضایی هم به علت قلت شکایات، دعاوی، استرداد و عدم پیگیری شکایاتی که از طرف وزارت مسکن و شهرسازی سابق مطرح شده بود2 و رعایت مصالح اداری و شهری پایدار نشده است
سه شنبه سوم اسفند ۹۵ 
نهادسازی برای جذب سرمایه های خرد و فسادزدایی راه اصلی تحرک بخش مسکن - یاسر سرو امان الهی
برای تحریک بخش مسکن، در حال حاضر دولت بجای راهکارهای دم دستی نیازمند نهادسازی و فساد زدایی از قوانین شبه قانونی است. چالشهای بخش مسکن در این روزهای اقتصاد ایران بعنوان موتور بخش های متعدد، درگیر مباحثی است که در صورت عدم بازبینی و اصلاح رکود گسترده تری را در بر خواهد داشت و در صورت خروج به همین صورت از رکود افسار گسیخته تر از گذشته دچار تخلفات خواهد شد و این خروج از رکود به قیمت از دست رفتن بیشتر کیفیت محیط، تمام خواهد شد. بورس بازی در چند سال گذشته در بخش زمین به نحوی قیمت زمین را افزایش داده است که رابطه بین ضوابط طرح های تفصیلی که منطبق بر یک جمعیت پذیری محدود و اقتصاد احداث بنا را بهم زده که بدون افزایش تراکم و سطح اشغال احداث بنا در یک زمین اقتصادی نخواهد بود. این مسئله که موجب افزایش تخلفات شده است فساد پیچیده ای در بین سازمان مجری ضوابط به وجود آورده است.
نقض مداوم حقوق شهروندی - دکتر سید محمود کاشانی
بر پایه مقررات سُنّتی حقوق مدنی، مالکیت یک حق کامل و مطلق بوده است. مالک می‌توانسته در ملک خود در فضای بالا و زیر زمین هر تصرفی را بنماید. با این حال در تاریخ حقوق ایران هیچ مالکی نمی‌توانسته است ساختمان خود را مُشرف به خانه همسایگان بسازد. با افزایش جمعیت وگسترش شهرها، وضع مقررات برای شهرسازی در اروپا و امریکا و سپس ایران آغاز شد. این مقررات محدودیت هایی برای مالکان از جهت ارتفاع ساختمان ها و خطوط عقب نشینی در کوچه ها و خیابان ها به وجود آورده اند. شهرداری هم باید هنگام صدور پروانه این محدودیت‌ها را به مورد اجرا گذارد. این محدودیت ها همزمان حقوق ارتفاقی متقابل برای مالکان به وجود می‌آورند تا از تابش نور آفتاب، دید و منظره، امنیت فضای زندگی و مانند آنها همگی به گونه برابر برخوردار شوند. تخلف از مقررات شهرسازی و فروش تراکم از سوی شهردار در برابر دریافت وجوه غیر قانونی مصداق جرم ارتشاست. هریک از مالکان می‌تواند ابطال چنین پروانه هایی را از دیوان عدالت اداری درخواست کند. شهردار نیز به عنوان بزه ارتشا قابل تعقیب کیفری است و زیان‌های مادی و معنوی را که در پی تخلف از مقررات شهرسازی به مالکین مجاور وارد می‌سازد باید جبران کند.
دوشنبه بیست و پنجم بهمن ۹۵ .png)
.png)
