قانون ثبت اسناد و املاک (5)

قانون ثبت اسناد و املاک (5)​

باب هفتم - تعرفه و مخارج ثبت اسناد و املاک
‌ماده 118 - حقوقی که در اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر رسمی اخذ می‌شود مطابق مواد ذیل خواهد بود.
‌ماده 119 - برای ثبت ملک در دفتر املاک علاوه بر مخارج مقدماتی هر ده ریالی ده دینار حق‌الثبت مأخوذ می‌شود.
‌ماده 120 - حق‌الثبت املاک مطابق نظامنامه وزارت عدلیه به اقساط دریافت خواهد شد.
‌ماده 121 - حق‌الثبت اسم تجارتی از دو ریال طلا تا یک پهلوی است که مطابق نظامنامه وزارت عدلیه اخذ خواهد شد.
‌ماده 122 - حق‌الثبت شرکتها مطابق قانون ثبت شرکتها و حق‌الثبت شرکتهای بیمه مطابق قانون مصوب 6 آذر ماه 1310 و حق‌الثبت شرکتهای حمل‌و نقل بحری و هوایی معادل یک ربع و حق‌الثبت شرکتهای حمل و نقل بری معادل یک ثلث حق‌الثبتی است که مطابق قانون خرداد 1310 برای شرکتها‌مقرر است.
‌تبصره - حق‌الثبت شرکتهای حمل و نقل بحری و هوایی مطابق نظامنامه وزارت عدلیه ممکن است به اقساط تأدیه شود.
‌ماده 123 - تعرفه ثبت اسناد به استثنای مواد ذیل برای هر ده ریال دو دینار و نیم است - هر گاه منافع به طور عمومی انتقال داده شود از منافع‌ده‌ساله حق‌الثبت اخذ خواهد شد.
‌ماده 124 - برای ثبت اسنادی که تعیین قیمت موضوع آنها ممکن نباشد برای هر سند ده ریال مأخوذ خواهد شد.
‌برای تصدیقاتی که از اداره ثبت گرفته می‌شود هر تصدیقی ده ریال و برای المثنی سند مالکیت در صورتی که مطابق ورقه مالکیت قیمت ملک پنج هزار‌ریال یا کمتر باشد پنج ریال برای هر نسخه و در صورتی که قیمت ملک مطابق ورقه مذکور بیش از پنج هزار ریال باشد ده ریال برای هر نسخه اخذ‌خواهد شد.
‌ماده 125 - برای ثبت بروات و حوالجات تجارتی هر هزار ریال بیست و پنج دینار اخذ و کسور هزار ریال به منزله هزار ریال حساب می‌شود.
‌ماده 126 - از بابت مخارج حرکت به خارج از مقر اداره یا شعبه ثبت در مورد ثبت املاک علاوه بر مخارج حمل و نقل که به عهده مستدعی ثبت‌است برای مهندسین شبانه‌روزی بیست ریال و برای نماینده هشت ریال دریافت می‌شود.
‌ماده 127 - در موقع ثبت عمومی املاک خرده‌مالکین مخارج حرکت و کرایه حمل و نقل به تناسب سهام آنها در املاک گرفته می‌شود.
‌ماده 128 - حق‌الودیعه اسناد و اوراق از بابت هر بسته ممهور ماهی دو ریال است - حق‌الودیعه شش ماه قبلاً اخذ خواهد شد.
*پاورقی: این ماده به موجب بند الف ماده اول قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 10 مهر ماه 1317 (‌دوره یازدهم) به‌شرح زیر اصلاح شده است:
‌ماده 128 - حق‌الودیعه اسناد و اوراق از بابت هر بسته ممهور ماهی دو ریال است. ‌حق‌الودیعه شش‌ماهه قبلاً اخذ خواهد شد. برای اسناد و اوراقی که به طور دائم به اداره ثبت امانت داده می‌شود معادل حق‌الودیعه بیست ریال به طور مقطوع قبلاً تأدیه خواهد شد.

‌ماده 129 - برای دادن سواد مصدق از اسناد ثبت شده برای هر صفحه که نمونه آن را وزارت عدلیه معین می‌نماید پنج ریال است - کسر صفحه یک‌صفحه تمام محسوب می‌شود.
‌ماده 130 - برای دادن سواد مصدق از اوراق و اسناد ثبت‌نشده صفحه سه ریال گرفته می‌شود - کسر صفحه یک صفحه محسوب است.
‌ماده 131 - حق‌الاجرای اسناد لازم‌الاجرا نیم عشر و از کسی که اجرا بر علیه او است اخذ خواهد شد مگر اینکه دائن بدون حق تقاضای اجرا‌نموده باشد که در این صورت
نسبت به آن قسمتی که دائن حق نداشته از خود او مأخوذ می‌گردد.
*پاورقی: به موجب شق چهارم از ماده واحده مصوب 26 مرداد 1320 (‌دوره دوازدهم) تبصره زیر به ماده 131 بالا اضافه شده است:
‌تبصره - هر گاه طرفین پس از صدور اجراییه و ابلاغ در خارج صلح نمایند یا قرار اقساط بگذارند یا مهلت بدهند یا مدت یک سال اجراییه را تعقیب‌نکنند متضامناً مسئول پرداخت نیم عشر خواهند بود و کسی که در نتیجه مسئولیت تضامنی حق اجراء را می‌پردازد می‌تواند آن را از طرفی که قانوناً‌مسئول پرداخت حق اجراء است به وسیله اجراء وصول نماید.
‌ماده 132 - برای تصدیق صحت هر امضاء پنج ریال مأخوذ می‌شود.
‌ماده 133 - کلیه مخارج و حقوق فوق‌الذکر به استثنای حق‌الاجرا به عهده طرفی است که تقاضای ثبت می‌نماید مگر آنکه بین طرفین متعاهدین‌ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
‌ماده 134 - سوادهایی که از طرف محاکم و مدعیان عمومی و مستنطقین تقاضا می‌شود از حقوق دولتی معاف خواهد بود ولی در صورتی که‌سوادهای مزبوره را بدون علت و سبب تقاضا کرده باشند علاوه بر مجازات اداری دو برابر حق معمولی از تقاضاکننده اخذ خواهد شد.
‌ماده 135 - بر کلیه حقوقی که اداره ثبت به موجب مواد فوق مأخوذ می‌دارد به استثنای حق‌الاجرا صدی بیست و پنج اضافه می‌شود. عوائد حاصله از صدی بیست و پنج فوق‌الذکر در حساب مخصوصی گذارده شده و سرمایه ذخیره خاصی را تشکیل خواهد داد - سرمایه مزبور‌منحصراً و به ترتیب ذیل به مصرف خواهد رسید:
‌الف - برای تکمیل تشکیلات و توسعه اداره ثبت اسناد و املاک در مملکت منتهی سی درصد.
ب - برای تکمیل تشکیلات عدلیه و توسعه آن در مملکت هفتاد درصد.
‌صرف ذخیره فوق‌الذکر در غیر موارد مذکور فوق ممنوع است.
‌ماده 136 - در موقع اخذ کلیه حقوقی که اداره ثبت وصول می‌کند مبلغ‌های کمتر از ده دینار ده دینار اخذ خواهد شد.
‌
باب هشتم - مواد مخصوصه
‌ماده 137 - هر یک از مستخدمین ثبت که به عنوان کفالت شغل بالاتری را اشغال نماید حق دارد نصف حقوق رتبه خود و نصف حقوق بودجه‌مقامی را که متکفل است دریافت دارد مشروط بر اینکه شغل بالاتر نمایندگی - مسئولیت دفتر - مدیریت ضبط - معاونت یا ریاست یکی از شعب یا‌دوائر و ادارات ثبت خارج از مرکز باشد.
‌ماده 138 - اگر اراضی که قبلاً جزء شارع عام یا میدانهای عمومی بوده و بدین جهت قابل ثبت نبوده است از شارع یا میدان عمومی بودن خارج و‌جزء املاک خصوصی شهر گردد و یا از طرف بلدیه به دیگری انتقال یابد بلدیه یا مالک جدید می‌تواند نسبت به آن اراضی تقاضای ثبت نماید.
‌ماده 139 - در هر نقطه که اعلان ثبت عمومی شده و در تاریخ اجرای این قانون موعد مقرر برای تقدیم اظهارنامه‌ها منقضی گردیده و اعلان نوبتی‌منتشر شده اداره ثبت نسبت به املاکی که اظهارنامه‌های مربوطه به آنها عودت داده نشده است اعلانی منتشر و به کسانی که حق تقاضای ثبت دارند‌شصت روز مهلت خواهد داد تا تقاضای ثبت نمایند - در مورد اظهارنامه‌هایی که در ظرف مدت مزبور داده می‌شود و یا قبل از این تاریخ ولی در خارج‌از مدت داده شده است مطابق ماده 13 عمل خواهد شد.
املاکی که نسبت به آنها در مدت مذکور فوق تقاضانامه داده نشود به عنوان مجهول‌المالک اعلان و تابع مقررات مذکور در ماده 12 خواهد بود اگر چه‌قبل از تاریخ اجرای این قانون اداره ثبت آن املاک را در نتیجه تحقیقات خود به اسم اشخاصی اعلان کرده باشد.
‌ماده 140 - املاکی که قبل از تاریخ اجرای این قانون تقاضای ثبت آنها شده است چنانچه اولین اعلان نوبتی آن منتشر شده باشد مطابق مقررات‌قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 21 بهمن ماه 1308 به ثبت خواهد رسید - و هر گاه اولین اعلان نوبتی منتشر نشده باشد ثبت ملک بر طبق مقررات‌این قانون به عمل خواهد آمد مگر آنکه تقاضاکننده ثبت تقاضا نماید که اعلانات مطابق قانون فوق‌الذکر به جریان افتد ولی در این صورت نیز فقط انتشار‌اعلان و تحدید حدود بر طبق مقررات قانون سابق بوده و سایر جریانات (‌از اعتراض و غیره) تابع مقررات این قانون خواهد بود.
‌ماده 141 - از تاریخ اجرای این قانون کلیه مواعدی که در این قانون معین شده به همان ترتیب که در ماده 17 قانون تسریع محاکمات مقرر است‌محسوب خواهد شد.
‌ماده 142 - قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 21 بهمن ماه 1308 و قانون ثبت اماکن متبرکه و غیره مصوب 29 مهر ماه 1309 نسخ و این قانون از‌اول فروردین ماه 1311 به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
‌چون به موجب قانون دوم آبان ماه 1310 (‌وزیر عدلیه مجاز است کلیه لوایح قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌نماید پس از تصویب‌کمیسیون فعلی قوانین عدلیه به
موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانین‌مزبوره را تکمیل نموده ثانیاً برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید) علیهذا (‌قانون ثبت اسناد و املاک) مشتمل بر یک صد و چهل و دو‌ماده که در تاریخ بیست و ششم اسفند ماه یک هزار و سیصد و ده شمسی به تصویب کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی رسیده است قابل‌اجراست.