menusearch
parsshahr.com

قانون ثبت اسناد و املاک (4)

۱۳۹۵/۱۰/۳ جمعه
(0)
(0)
قانون ثبت اسناد و املاک (4)
قانون ثبت اسناد و املاک (4)
قانون ثبت اسناد و املاک (4)​

باب چهارم - دفاتر اسناد رسمی
‌ماده 81 - در نقاطی که وزارت عدلیه مقتضی بداند برای تنظیم اسناد رسمی دفاتر رسمی به عهده کافی معین خواهد کرد - هر دفتر رسمی اسناد‌مرکب است از یک نفر صاحب دفتر و لااقل یک نفر نماینده اداره ثبت اسناد.
‌ماده 82 - هیچ دفتری را نمی‌توان رسمیت داد مگر اینکه صاحب آن در ضمن تقاضانامه خود تبعیت از قوانین و نظامات وزارت عدلیه را راجع به‌ثبت اسناد تعهد نماید.
‌ماده 83 - حوزه صلاحیت هر یک از دفاتر اسناد رسمی به موجب نظامنامه‌‌‌‌‌های وزارت عدلیه معین خواهد شد.
‌ماده 84 - نماینده که از طرف اداره کل ثبت اسناد و املاک برای هر دفتری تعیین می‌شود باید در اوقات کار در دفتر اسناد رسمی حاضر باشد تا هر‌معامله و تعهدی که واقع می‌شود پس از ثبت در دفتر صاحب دفتر خود ثبت نماید در هر یک از این دو دفتر باید نمره صفحه دفتر دیگری که سند در آن ثبت‌شده است قید گردد.
‌ماده 85 - هر گاه دفتر اسناد رسمی که باید با رعایت ماده (82) معین شود در محضر یکی از مجتهدین جامع‌الشرایط باشد حضور نماینده (‌به شرط‌اجازه وزارت عدلیه) در دفتر لازم نبوده و سندی که مطابق مقررات از دفتر صادر شده و به اداره ثبت صدور آن از ناحیه صاحب دفتر مسلم باشد در دفتر‌اداره به ثبت خواهد رسید.
‌ماده 86 - در صورتی که تقاضای ثبت سندی بشود تحصیل اطمینان از هویت متعاملین یا طرفی که تعهد کرده به عهده صاحب دفتر است و اگر‌مشارالیه شخصاً آنها را نشناسد باید بر طبق مواد این قانون رفتار نماید و در صورت تخلف مشمول ماده 102 این قانون خواهد بود.
‌ماده 87 - شهود و معرفین و اصحاب معامله باید دفتر صاحب دفتر را مطابق مواد (50 - 63) این قانون امضاء نمایند ولی در دفتر ثبت نماینده فقط‌امضای اصحاب معامله کافی خواهد بود.
‌ماده 88 - در مورد املاکی که مطابق این قانون به ثبت نرسیده دفاتر اسناد رسمی و همچنین دوائر ثبت اسناد و املاک (‌در دفتر مخصوص) می‌توانند‌هر نوع معامله و تعهد و نقل و انتقالی را راجع به عین غیر منقول یا منافع آن ثبت نمایند ولی این قبیل اسناد فقط نسبت به طرفین یا طرفی که تعهد کرده‌و قائم‌مقام قانونی آنها رسمیت خواهد داشت.
‌ماده 89 - از عایدات حاصله از حق‌الثبت صاحب دفتر به ترتیب ذیل سهم خواهد برد:
‌تا ششصد ریال در ماه نصف - از ششصد و یک ریال تا چهار هزار ریال نسبت به مازاد خمس - از چهار هزار و یک ریال تا ده هزار ریال نسبت به مازاد‌از چهار هزار ریال عشر.
‌ماده 90 - عایدات حاصله از حق‌الثبت دفاتر اسناد رسمی پس از پرداخت سهم صاحبان دفاتر جزء عایدات عمومی محسوب و تسلیم خزانه خواهد‌شد.
‌ماده 91 - به استثنای مواردی که برای دفاتر اسناد رسمی مطابق این قانون ترتیب خاصی معین شده مقررات این قانون در دفاتر اسناد رسمی نیز‌لازم‌الرعایه و اعتبار اسناد ثبت شده در دفاتر رسمی همان است که در ماده (70 و 71) مقرر شده است.

‌باب پنجم - اجراء مفاد اسناد رسمی
‌ماده 92 - مدلول کلیه اسناد رسمی راجع به دیوان و سایر اموال منقول بدون احتیاج حکمی از محاکم عدلیه لازم‌الاجرا است مگر در مورد تسلیم‌عین منقولی که شخص ثالثی متصرف و مدعی مالکیت آن باشد.
‌ماده 93 - کلیه اسناد رسمی راجع به معاملات املاک ثبت شده مستقلاً و بدون مراجعه به حاکم لازم‌الاجرا است.
‌ماده 94 - سندی که باید اجرا شود و صاحب سند تقاضای اجرای آن را نموده به دستور مدیر ثبت به موقع اجرا گذاشته می‌شود.
*پاورقی: این ماده به موجب ماده دهم قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 7 شهریور ماه 1322 (‌دوره‌سیزدهم) نسخ شده است.

ماده 95 - عموم ضابطین عدلیه و سایر قوای دولتی مکلف هستند در مواقعی که از طرف مأمورین اجرا به آنها مراجعه می‌شود در اجرای مفاد ورقه‌اجراییه اقدام کنند.
‌ماده 96 - اجرای اسناد رسمی مطابق نظامنامه مخصوصی خواهد بود که وزارت عدلیه تنظیم خواهد کرد.
‌ماده 97 - دستور اجرا و رفع اختلافات راجع به عملیات اجرایی با مدیر ثبت است.
‌ماده 98 - مرجع شکایت از اجرای ثبت مدعی‌العموم بدایت محل است.
*پاورقی: مواد 96 و 97 و 98 بالا به موجب قانون مصوب 12 اسفند 1314 (‌دوره دهم) که در زیر مندرج است اصلاح و در تاریخ 15 خرداد1316 (‌دوره دهم) به موجب ماده 65 قانون دفتر اسناد رسمی مواد اصلاحی هم نسخ شده است:
‌قانون اصلاح مواد 96 - 97 - 98 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 12 اسفند ماه 1314 (‌کمیسیون قوانین عدلیه)
‌ماده واحده - مواد 96 - 97 - 98 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب اسفند ماه 1310 نسخ و به جای آن مواد ذیل تصویب می‌شود:
‌ماده 96 - اجراء اسناد رسمی به دستور مدیر ثبت مطابق نظامنامه وزارت عدلیه به عمل خواهد آمد.
‌ماده 97 - به اختلافات مربوطه به مدلول اسناد رسمی که در نتیجه اقدام به اجرای آنها تولید می‌شود و همچنین به شکایات مربوط به طرز عمل و‌اقدامات اجرایی اداره ثبت اسناد هیأتی مرکب از رییس و مدعی‌العموم محکمه بدایت و مدیر ثبت محل رسیدگی خواهد نمود.
هر گاه دستور اجراء به توسط مدیر ثبتی داده شده است که محل مأموریت او در مقر محکمه بدایت نیست هیأت با عضویت مدیر ثبت مأمور در مقر‌محکمه بدایتی که اجراء ثبت در حوزه آن جریان یافته تشکیل می‌شود. ‌در موردی که اجراء مدلول اسناد رسمی که حوزه ثبتی به حوزه دیگر احاله شده باشد نسبت به اختلافات مربوطه به مدلول اسناد رسمی هیأت مزبوره از‌مدیر ثبتی که دستور اجرا را صادر کرده و رییس و مدعی‌العموم محکمه همان محل تشکیل خواهد شد و نسبت به شکایات مربوطه به طرز عمل و‌اقدامات اجرایی هیأت مزبوره از مدیر ثبت و رییس و مدعی‌العموم محلی که اقدامات اجرایی در آن حوزه به عمل می‌آید تشکیل می‌شود.
‌ماده 98 - در صورتی که هیأت مذکوره در ماده فوق تشخیص دهند که مدلول سند مخالف قوانین مدنی است و یا دستور اجراء مطابق با مفاد سند‌رسمی نبوده یا تعهدی که امر
به اجراء آن شده است متوقف بر مقدمه یا شرطی است که حصول مقدمه یا شرط مورد اختلاف واقع شده و حل آن منوط‌به رسیدگی بر قضایی است دستور اجراء را ابطال می‌کند این تصمیم هیأت قابل شکایت نیست لکن در مورد اول ذینفع می‌تواند به محکمه صالحه‌مراجعه نماید و در مورد ثانی مدیر ثبت دستور مجدد مطابق با مفاد سند رسمی صادر می‌کند و در مورد سوم جریان اجرایی ثبت به کلی موقوف مانده و‌اجراء حکمی که در نتیجه مراجعه ذینفع به محکمه صادر می‌شود با محکمه است.
در صورتی که شکایت مربوط به طرز عمل و اقدامات اجرایی باشد جریان اجرا موافق نظر هیأت مزبور حسب‌المورد تعقیب یا تکمیل یا الغاء خواهد‌شد و این تصمیم نیز قابل شکایت نخواهد بود. ‌نظریات اعضاء هیأت در این موارد از موجبات رد حاکم مطابق قانون اصول محاکمات حقوق محسوب نخواهد بود. ‌رسیدگی هیأت مزبوره در جلسه اداری به عمل می‌آید و ترتیب آن در نظامنامه وزارت عدلیه معین خواهد شد.

‌ماده 99 - ادعای مجعولیت سند رسمی عملیات راجع به اجرای آن را موقوف نمی‌کند مگر پس از اینکه مستنطق قرار مجرمیت متهم را صادر و‌مدعی‌العموم هم موافقت کرده باشد.

‌باب ششم - جرائم و مجازات
‌ماده 100 - هر یک از مستخدمین و اجزاء ثبت اسناد و املاک و صاحبان دفاتر رسمی عامداً یکی از جرم‌‌‌‌های ذیل را مرتکب شود جاعل در اسناد‌رسمی محسوب و به مجازاتی که
برای جعل و تزویر اسناد رسمی مقرر است محکوم خواهد شد.
‌اولاً - اسناد مجعوله یا مزوره را ثبت کند.
‌ثانیاً - سندی را بدون حضور اشخاصی که مطابق قانون باید حضور داشته باشند ثبت نماید.
‌ثالثاً - سندی را به اسم کسانی که آن معامله را نکرده‌اند ثبت کند.
‌رابعاً - تاریخ سند یا ثبت سندی را مقدم یا مؤخر در دفتر ثبت کند.
‌خامساً - تمام یا قسمتی از دفاتر ثبت را معدوم یا مکتوم کند یا ورقی از آن دفاتر را بکشد یا به وسایل متقلبانه دیگر ثبت سندی را از اعتبار و‌استفاده بیندازد.
‌سادساً - اسناد انتقالی را با علم به عدم مالکیت انتقال دهنده ثبت کند.
‌سابعاً - سندی را که به طور وضوح سندیت نداشته و یا از سندیت افتاده ثبت کند.
‌ماده 101 - هر گاه اعضاء ثبت اسناد و املاک سندی را که مفاد آن مخالفت صریح با قوانین موضوعه مملکتی داشته ثبت کنند از یک سال تا سه‌سال از خدمات دولتی منفصل خواهند شد.
‌ماده 102 - هر یک از اعضاء ثبت اسناد و املاک قبل از احراز هویت اشخاص و یا اهلیت اصحاب معامله و یا قابلیت موضوع معامله سندی را عمداً‌ثبت نماید به مجازات اداری فوق محکوم خواهد گردید.
‌ماده 103 - هر یک از مستخدمین و اجزاء ثبت اسناد و املاک عامداً تصدیقاتی دهد که مخالف واقع باشد در حکم جاعل اسناد رسمی خواهد بود.
‌ماده 104 - در موارد تقصیراتی که مجازات آنها به موجب این باب معین نشده مستخدمین و اجزاء ثبت اسناد و املاک که مرتکب جرم عمومی و یا‌تقصیر اداری می‌شوند موافق مقررات قوانین جزایی و یا قانون استخدام تعقیب و مجازات خواهند شد.
‌ماده 105 - جز در مورد مذکور در ماده 33 (‌راجع به بیع شرط و امثال آن) هر کس تقاضای ثبت ملکی را بنماید که قبلاً به دیگری انتقال داده یا با‌علم به اینکه به نحوی از انحاء سلب مالکیت از او شده است تقاضای ثبت نماید کلاهبردار محسوب می‌شود و همچنین است اگر در موقع تقاضا مالک‌بوده ولی در موقع ثبت ملک در دفتر ثبت املاک مالک نبوده و معهذا سند مالکیت بگیرد یا سند مالکیت نگرفته ولی پس از اخطار اداره ثبت حاضر‌برای تصدیق حق طرف نباشد.
‌ماده 106 - مقررات فوق در مورد وارثی نیز جاری است که با علم به انتقال ملک از طرف مورث خود یا با علم به اینکه به نحوی از انحاء قانونی‌سلب مالکیت از مورث او شده بوده است تقاضای ثبت آن ملک یا تقاضای صدور سند مالکیت آن ملک را به اسم خود کرده و یا مطابق قسمت اخیر‌ماده فوق پس از اخطار اداره ثبت رفتار نکند.
در تمام این موارد علم وارث باید به وسیله امضاء یا مهر و یا نوشته به خط او محرز شود.
‌ماده 107 - هر کس به عنوان اجاره یا عمری یا رقبی یا سکنی و یا مباشرت و به طور کلی هر کس نسبت به ملکی امین محسوب بوده و به عنوان‌مالکیت تقاضای ثبت آن را بکند به مجازات کلاهبردار محکوم خواهد شد.
‌ماده 108 - هر گاه شخصی که ملک را به یکی از عناوین مذکوره در فوق متصرف بوده شخصاً تقاضای ثبت ننموده ولی به واسطه خیانت یا تبانی او‌ملک به نام دیگری به ثبت برسد به طریق ذیل عمل خواهد شد:
‌الف - اگر کسی که ملک به اسم او ثبت شده مشمول مقررات یکی از مواد 105 - 106 - 108 باشد شخص او و امین هر دو بعنوان مجرم اصلی به‌مجازات کلاه‌بردار محکوم شده و نسبت به خسارات مدعی خصوصی متضامناً مسئول خواهند بود.
ب - هر گاه کسی که ملک به نام او به ثبت رسیده مشمول هیچیک از مقررات مواد 105-106 و 108 نباشد شخص مزبور به هیچ عنوان اعم از‌حقوقی و جزایی قابل تعقیب نیست ولی امین به عنوان مجرم اصلی تعقیب و مطابق ماده 238 قانون مجازات عمومی محکوم شده و به علاوه برای‌جبران خسارت صاحب ملک در توقیف خواهد ماند. در صورتی که در ظرف پنج سال نتوانست با تأدیه خسارت یا از طریق دیگری رضایت مدعی خصوصی را فراهم سازد وزیر عدلیه از مقام سلطنت عفو‌او را استدعا می‌کند.
‌ماده 109 - هر کس نسبت به ملکی که در تصرف دیگری بوده خود را متصرف قلمداد کرده و تقاضای ثبت کند کلاهبردار محسوب می‌شود‌اختلافات راجع به تصرف در حدود مشمول این ماده نیست.
‌ماده 110 - در مورد مواد فوق و همچنین در کلیه مواد دیگر این قانون اظهارنامه‌ای که در مورد ثبت عمومی املاک داده می‌شود به منزله تقاضانامه‌است.
‌ماده 111 - در مورد مواد قبل تعقیب متهم موکول به شکایت مدعی خصوصی است.
*پاورقی: به موجب شق پنجم از ماده اول قانون مصوب هفتم مرداد 1312 (‌دوره نهم) ماده زیر به عنوان ماده 111 مکرر به قانون ثبت اضافه شده‌است و در ماده دوم همین قانون راجع به ماده 111 توضیحی داده شده که عیناً نقل می‌گردد:
‌ماده 111 مکرر - اگر در مورد مواد 107 و 108 متهم کسی باشد که املاک موقوفه عام‌المنفعه را به عنوان متولی یا متصدی و یا املاک مولی‌علیه را به‌عنوان ولایت یا قیمومت در تصرف دارد تعقیب جزایی موکول به شکایت مدعی خصوصی نیست.
‌ماده دوم - مقصود از مواد قبل مذکور در ماده (111) قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 26 اسفند ماه 1310 مواد 105 و 106 و 107 و 108 و 109‌قانون مزبور است.

‌ماده 112 - در صورتی که مدعی خصوصی قبل از قطعیت حکم نهایی شکایت خود را مسترد داشت تعقیب متروک خواهد شد.
‌ماده 113 - تجدید شکایت از مدعی خصوصی پذیرفته نمی‌شود.
‌ماده 114 - در مورد مواد 105 - 106 - 107 - 108 و 109 (‌به استثنای مورد مذکور در بند ب ماده 108) مجرم علاوه بر مجازات مقرر برای جرم‌کلاهبرداری تا موقعی که به وسیله تصدیق حق مدعی خصوصی در اداره ثبت املاک یا به وسائل دیگر خساراتی را که مستقیماً به واسطه تقاضای ثبت‌و صدور سند مالکیت به طرف وارد آورده و مدعی خصوصی به
وسیله عرضحال مطالبه نموده و مورد حکم واقع شده جبران ننماید در توقیف خواهد‌ماند. ‌تعیین میزان خسارت با محکمه‌ای است که به جنبه جزایی رسیدگی کرده ولو اینکه عرضحال خسارت از طرف مدعی خصوصی پس از صدور حکم‌جزایی داده شده باشد. خسارت غیر مستقیم (‌خسارت ناشی از محاکمه) مطابق اصول معموله تعیین و وصول خواهد شد.
‌ماده 115 - هر کس یکی از اعمال مشروحه در مواد 105 - 106 - 107 - 108 و 109 را قبل از اول اسفند 1308 مرتکب شده و تا اول خرداد1309 به وسیله تصدیق حق طرف در دفاتر ثبت یا به وسائل دیگر خسارات وارده بر صاحب ملک را جبران ننموده کلاهبردار محسوب شده و علاوه بر‌مجازات مقرر برای این جرم تا موقعی که خسارت وارده بر طرف را مطابق ماده 114 جبران نکرده در توقیف خواهد ماند.
‌ماده 116 - در مورد املاکی که به رهن داده شده یا به یکی از عناوین مذکوره در ماده 33 انتقال داده شده راهن یا تقاضا دهنده مکلف است حق‌طرف را در ضمن اظهارنامه خود قید نماید. ‌در صورتی که راهن یا انتقال دهنده به این تکلیف عمل ننمود مرتهن یا انتقال‌گیرنده می‌تواند تا یک سال از تاریخ انقضاء مدت حق استرداد یا رهن به‌وسیله اظهارنامه رسمی حق خود را مطالبه کند - هر گاه در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه راهن یا انتقال دهنده حق طرف را نداد کلاهبردار‌محسوب و با رعایت مواد 111 - 112 و 113 مطابق ماده 114 با او رفتار خواهد شد. ‌اگر اخطار قبل از انقضاء مدت حق استرداد و یا رهن به عمل آمده باشد راهن یا انتقال دهنده وقتی مجرم خواهد بود که در صورت بقاء ملک به ملکیت‌او حق طرف را تا ده روز پس از ابلاغ اظهارنامه در اداره ثبت تصدیق ننماید و در صورتی که ملک به ملکیت او باقی نباشد وقتی مجرم محسوب خواهد‌شد که تا ده روز پس از انقضای مدت حق استرداد یا رهن حق مرتهن یا انتقال‌گیرنده را تأدیه نکند.
‌تبصره - مرتهن یا انتقال‌گیرنده که در ظرف مدت یک سال اخطار مذکور در فوق را نکرد مادام که مرور زمان منقول شامل طلب او نشده حق مطالبه‌طلب خود را خواهد داشت.
‌ماده 117 - هر کس به موجب سند رسمی نسبت به عین یا منفعت مالی (‌اعم از منقول یا غیر منقول) حقی به شخص یا اشخاص داده و بعد نسبت‌به همان عین یا منفعت به موجب سند رسمی دیگری معامله یا تعهدی معارض با حق مزبور بنماید جاعل در اسناد رسمی محسوب و به حبس با اعمال‌شاقه از سه تا پانزده سال محکوم خواهد شد.
*پاورقی: به موجب شق ششم از ماده اول قانون مصوب هفتم مرداد 1312 (‌دوره نهم) ماده 117 بالا به طریق زیر تغییر یافته است:
‌ماده 117 - هر کس به موجب سند رسمی یا عادی نسبت به عین یا منفعت مالی (‌اعم از منقول یا غیر منقول) حقی به شخص یا اشخاص داده و بعد‌نسبت به همان عین یا منفعت به موجب سند رسمی معامله یا تعهدی معارض با حق مزبور بنماید به حبس با اعمال شاقه از سه تا ده سال محکوم‌خواهد شد.

نظرات کاربران
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

بستن
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

0 نظر
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به مهندسین مشاور پارس شهر پایدار البرز است.