قانون ثبت اسناد و املاک (2)

قانون ثبت اسناد و املاک (2)

‌فصل سوم - در آثار ثبت
‌ماده 21 - پس از اتمام عملیات مقدماتی ثبت ملک در دفتر املاک ثبت شده و سند مالکیت مطابق ثبت دفتر املاک داده می‌شود.
‌ماده 22 - همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی را که ملک مزبور به او‌منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثاً به او رسیده باشد مالک خواهد شناخت. ‌در مورد ارث هم ملک وقتی در دفتر املاک به اسم وراث ثبت می‌شود که وراثت و انحصار آنها محرز و در سهم‌الارث بین آنها توافق بوده و یا در صورت‌اختلاف حکم نهایی در آن باب صادر شده باشد.
‌تبصره - حکم نهایی عبارت از حکمی است که به واسطه طی مراحل قانونی و یا به واسطه انقضاء مدت اعتراض و استیناف و تمیز دعوایی که‌حکم در آن موضوع صادر شده از دعاوی مختومه محسوب شود.
‌ماده 23 - ثبت ملک به حقوق کسانی که در آن ملک مجرای آب یا چاه قنات (‌اعم از دائر و بائر) دارند به هیچ عنوان و در هیچ صورت خللی وارد‌نمی‌آورد.
‌ماده 24 - پس از انقضای مدت اعتراض دعوی اینکه در ضمن جریان ثبت تضییع حقی از کسی شده پذیرفته نخواهد شد نه به عنوان عین نه به‌عنوان قیمت نه به هیچ عنوان دیگر
خواه حقوقی باشد خواه جزایی.
‌در مورد مذکور در ماده 44 مطابق ماده 45 و در موارد مذکور در مواد 105 - 106 - 107 - 108 - 109 - 116 - 117 مطابق مقررات جزایی مذکور در‌باب ششم این قانون رفتار خواهد شد.
‌ماده 25 - چنانچه در جریان عملیات مقدماتی ثبت اشتباه مؤثری واقع شده یا بشود به طریق ذیل رفتار خواهد شد. هر گاه اشتباه از عملیات خود تقاضاکننده ثبت ناشی شده باشد کلیه عملیاتی که در نتیجه آن اشتباه و یا بعد از آن به عمل آمده و یا اشتباه مربوط به آن‌بوده باطل و ملک باید با تأدیه حق‌الثبت جدید به ثبت برسد در این مورد اعلانات مربوطه مطابق نظامنامه‌های وزارت عدلیه منتشر خواهد شد. هر گاه‌اشتباه از عملیات مأمورین ثبت ناشی شده باشد آن اشتباه باید بعد از اتمام عملیات تحدید حدود هر ناحیه به وسیله اعلان اصلاحی تصحیح شود در‌این صورت معترضی که حق او در اثر آن اشتباه ساقط شده بود و می‌تواند مطابق مقررات این قانون عرضحال اعتراض بدهد - در هر یک از دو صورت‌فوق تشخیص وقوع و مؤثر بودن اشتباه و عملی که برای رفع آن باید به عمل آید به عهده هیأت نظارت ثبت اسناد و املاک خواهد بود و رأی هیأت‌مزبور قاطع است.
*پاورقی: ماده 25 بالا به موجب ماده واحده (‌قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت اسناد و املاک) مصوب دهم مهر ماه 1317 (‌دوره یازدهم) به‌طریق زیر اصلاح شده است:
‌ماده 25 - 1 - هر گاه در اجرای مقررات ماده 11 از جهت پذیرفتن تقاضای ثبت اختلافی بین اشخاص و اداره ثبت واقع شود و یا اشتباهی تولید گردد و‌یا در تصرف اشخاص تزاحم
و تعارضی باشد رسیدگی به آن از صلاحیت شورای عالی ثبت مذکور در ماده 6 خواهد بود که به تقاضای مدیر کل ثبت‌رسیدگی و اظهار نظر خواهد کرد.
2 - رسیدگی به سایر اشتباهات و اختلافاتی که در جریان عملیات ثبت املاک واقع شود از صلاحیت هیأت نظارت مذکور در ماده 6 خواهد بود.
3 - در موارد صلاحیت هر یک از دو هیأت تشخیص وقوع اشتباه و مؤثر بودن آن با خود هیأت خواهد بود و رأی و تصمیم هر یک از آنها قطعی است‌بدون آنکه در رسیدگی به اعتراضات به ثبت در محاکم تأثیری داشته باشد.
4 - هر گاه تشخیص صلاحیت یکی از دو هیأت مورد تردید اداره کل ثبت باشد و یا پس از ارجاع به هیأت نظارت هیأت مذکور خود را صالح نداند‌موضوع در شورای عالی ثبت طرح و رأی این هیأت در تشخیص صلاحیت قاطع است.
5 - هر گاه شورای عالی ثبت یا هیأت نظارت تشخیص دادند که در جریان ثبت املاک اشتباه مؤثری واقع شده عملیاتی که در نتیجه آن اشتباه و یا بعد از‌آن به عمل آمده و یا اشتباه مربوط به آن بوده ابطال و جریان ثبت بر طبق مقررات این قانون تجدید یا تکمیل یا اصلاح می‌گردد.
6 - هر گاه بر حسب تشخیص شورای عالی ثبت یا هیأت نظارت مقرر شود هر سه نوبت آگهی مذکور در ماده 11 تجدید شود معترضین مطابق ماده 16‌حق اعتراض خواهند داشت و چنانچه مقرر شود فقط آگهی‌های نوبت دوم و سوم یا نوبت سوم تجدید شود در این صورت از تاریخ نشر آخرین آگهی تا‌پنجاه روز اشخاص حق اعتراض دارند.
7 - چنانچه اشتباه از طرف خود درخواست‌کننده ثبت ناشی شده باشد هزینه اقداماتی که برای جریان ثبت ملک به عمل می‌آید به عهده تقاضاکننده‌ثبت است و چنانچه رأی یکی از
دو هیأت ابطال کلیه عملیات ثبتی باشد جریان مجدد عملیات ثبت موقوف به تأدیه حق‌الثبت جدید خواهد بود.
8 - رسیدگی هر یک از دو هیأت در اثر اشتباه یا اختلاف موقعی جایز و ممکن است که هنوز ملک در دفتر املاک به ثبت نرسیده باشد.
‌ماده 25 مکرر زیر به موجب (‌قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت اسناد و املاک) مصوب دهم مهر ماه 1317 (‌ دوره یازدهم) تصویب و در تاریخ 26‌مرداد 1320 (‌دوره 12) شق دوم آن که در زیر مذکور است اصلاح و باز هم در تاریخ دهم خرداد 1322 (‌دوره سیزدهم) قسمتی از آن اصلاح که در زیر‌مذکور است نسخ شده است:

‌ماده 25 مکرر - 1 - در غیر موارد مذکور در مواد 46 و 60 قانون دفتر اسناد رسمی مصوب 15 خرداد 1316 هر گاه در طرز تنظیم اسناد و تطبیق مفاد‌آنها با قوانین اشکال یا اشتباهی پیش آید رفع اشکال و اشتباه و صدور دستور لازم نیز با شورای عالی ثبت خواهد بود.
2 - در هر مورد که به نظر وزیر عدلیه یا مدیر کل ثبت رأی هیأت نظارت مذکور در ماده 6 قانون ثبت و یا رأی هیأت حل اختلاف و حاکم بدایت که در‌مورد رسیدگی به شکایات مربوطه به اجرای اسناد مطابق ماده 59 قانون دفتر اسناد رسمی و مواد تابعه صادر می‌شود برخلاف قانون باشد موضوع در‌شورای عالی ثبت طرح و هیأت مزبور رسیدگی کرده نظر خود را اظهار می‌دارد.
‌رأی شورای عالی در این مورد فقط برای رعایت قانون در نظایر آن است و نسبت به موضوع طرح شده و اشخاص ذیعلاقه تأثیری ندارد. در صورتی که شورای عالی ثبت رأی هیأت مذکوره را مخالف قانون تشخیص دهد رأی شورای عالی در مجله رسمی یا مجموعه حقوقی منتشر خواهد‌شد.
‌اصلاح زیر در تاریخ 26 مرداد 1320 (‌دوره دوازدهم) تصویب شده است:
‌الف - قانون ثبت و املاک
1 - شق 2 ماده 25 مکرر قانون ثبت مصوب دهم مهر ماه 1317 به شرح زیر اصلاح می‌شود:
‌شق 2 - در هر مورد که به نظر وزارت دادگستری یا اداره کل ثبت رأی هیأت نظارت مذکور در ماده 6 قانون ثبت و یا رأی هیأت حل اختلاف و دادرس‌دادگاه شهرستان که در مورد رسیدگی به شکایات مربوطه به اجرای مفاد اسناد رسمی مطابق ماده 59 قانون دفتر اسناد رسمی و مواد وابسته صادر‌می‌شود برخلاف قانون باشد و یا تشخیص داده شود که گردش پرونده‌های اجرایی برخلاف مقررات صورت گرفته است موضوع برای رسیدگی به‌شورای عالی ثبت ارجاع می‌شود و رأی شوری قطعی و قابل اجراست. ارجاع به شورای عالی ثبت و رسیدگی آن در موارد رأی هیأت نظارت تا موقعی‌است که ملک در دفتر املاک به ثبت نرسیده باشد و نسبت به رأی هیأت حل اختلاف و دادرس دادگاه شهرستان ارجاع به شورای عالی ثبت فقط در‌ظرف دو ماه از تاریخ صدور رأی به عمل می‌آید. در مورد تخلفات از مقررات اجرایی هم ارجاع کار به شورای عالی ثبت تنها در مدت دو ماه از پایان عملیات اجرایی صورت خواهد گرفت. ‌در صورتی که شورای عالی ثبت رأی هیأت نظارت یا هیأت رفع اختلاف را مخالف قانون تشخیص دهد رأی شورای عالی در مجله رسمی و مجموعه‌حقوقی منتشر خواهد شد.
‌تبصره 1 - در موارد فوق چنانچه وزیر دادگستری لازم بداند دستور خواهد داد تا حصول نتیجه رسیدگی در شورای عالی ثبت عملیات اجرایی یا ثبتی‌متوقف بماند.
‌تبصره 2 - آرایی هم که تا تاریخ تصویب این قانون از هیأت‌های نامبرده صادر و به نظر وزارت دادگستری برخلاف قانون تشخیص شده به شرح فوق در‌شورای عالی طرح و رسیدگی خواهد شد مشروط بر اینکه گزارش موضوع تا دو ماه از تاریخ تصویب این قانون به شورای عالی فرستاده شود.
‌به موجب ماده دهم قانون مصوب 27 شهریور 1322 (‌دوره 13) که در زیر مذکور است قسمتی از شق 2 ماده 25 مکرر نسخ شده است:
‌ماده دهم - ماده 94 قانون ثبت مصوب 26 اسفند 1310 و مواد (58 و 59 و 60 و 61 و 62 و 63 و 64) قانون دفتر اسناد رسمی مصوب خرداد ماه1317 و تبصره اضافی به ماده 64 مصوب مهر ماه 1317 و آن قسمتی از شق 2 ماده 25 مکرر از قانون ثبت اسناد و املاک مصوبه 26 مرداد 1320 که‌راجع است به هیأت رفع اختلاف و دادرس دادگاه شهرستان در مورد رسیدگی به شکایات مربوطه به اجرای مفاد اسناد رسمی و هر قانون دیگر در‌قسمتی که مخالف این قانون باشد نسخ می‌شود.

‌ماده 26 - در مورد انتقال تمام یا قسمتی از ملک ثبت شده و یا واگذاری حقی نسبت به عین آن ملک و همچنین در مورد عمری و رقبی و سکنی و‌معاملات راجع به انتقال منافع ملک برای مدتی بیش از سه سال به ترتیب ذیل عمل خواهد شد:
‌سند معامله در دفتر اسناد رسمی یا دفتر معاملات غیر منقول ثبت و خلاصه آن در دفتر املاک ذیل صورت ثبت ملک قید می‌شود و به همین طریق‌خلاصه کلیه انتقالات در دفتر املاک به ترتیب تاریخ ذیل یکدیگر به ثبت خواهد رسید. ‌به شرایط و ترتیب ثبت خلاصه انتقالات در دفتر املاک و تجدید اوراق مالکیت به موجب نظامنامه وزارت عدلیه معین خواهد شد.
‌ماده 27 - کسانی که در مورد املاک وقف و حبس و ثلث باقی باید تقاضای ثبت بدهند و همچنین کسانی که نسبت به ثبت این قبیل املاک باید‌عرضحال اعتراض داده و حقوق وقف و حبس و ثلث باقی را حفظ کنند به موجب نظامنامه وزارت عدلیه معین خواهد شد.
‌ماده 28 - هر گاه نسبت به این قبیل املاک به عنوان مالکیت تقاضای ثبت شده و متولی یا نماینده اوقافی که به موجب نظامنامه مکلف به دادن‌عرضحال اعتراض و تعقیب دعوی و حفظ حقوق وقف یا حبس یا ثلث باقی است در اثر تبانی به تکلیف خود عمل ننماید به مجازات خیانت در امانت‌محکوم خواهد شد. در مواردی نیز که تقاضای ثبت ملک دیگری بدون ذکر حقوق ارتفاقی املاک وقف و حبس و ثلث باقی شده است هر گاه اشخاص مذکور در فوق در اثر‌تبانی به تکلیف خود عمل ننمایند به مجازات خائنین در امانت محکوم می‌شوند.
‌ماده 29 - مخارج راجع به ثبت املاک مذکور در فوق در صورتی که ملک مورد تقاضا عایدات نداشته و برای امور خیریه تخصیص داده شده باشد و‌همچنین مخارج محاکمه اعتراض از محل مبرات مطلقه و موقوفات مجهول‌المصرف داده می‌شود و در صورت عدم کفایت این عایدات مخارج گرفته‌نخواهد شد.
‌ماده 30 - در مواردی که اداره اوقاف تقاضای ثبت می‌دهد مخارج راجع به ثبت را خود مستقیماً از عایدات موقوفه مورد تقاضا وصول خواهد نمود. برای ثبت مساجد و اماکن متبرکه و مدارس قدیمه و تکایا و آب‌انبارهای عمومی تقاضای ثبت از طرف متولی یا اداره اوقاف بدون اخذ حق‌الثبت و‌مخارج مقدماتی پذیرفته خواهد شد.
‌ماده 31 - ثبت رقبه به عنوان وقفیت و حبس مثبت تولیت نیست.
‌ماده 32 - تقاضای ثبت نسبت به املاک دولت به عهده مالیه محل و نسبت به املاک و مؤسسات بلدی و خیریه بر عهده رییس مؤسسه و نسبت به‌املاک شرکتها به عهده مدیر شرکت و در مورد املاک محجورین به عهده ولی یا قیم آنها است.
‌ماده 33 - نسبت به املاکی که با شرط خیار یا به عنوان قطعی با شرط نذر خارج و یا به عنوان قطعی با شرط وکالت منتقل شده است و به طور کلی‌نسبت به املاکی که به عنوان صلح یا به هر عنوان دیگر با حق استرداد قبل از تاریخ اجرای این قانون انتقال داده شده اعم از اینکه مدت خیار یا عمل به‌شرط و به طور کلی مدت حق استرداد منقضی شده یا نشده باشد و اعم از اینکه ملک در تصرف انتقال دهنده باشد یا در تصرف انتقال‌گیرنده حق‌تقاضای ثبت با انتقال دهنده است مگر در موارد ذیل که اظهارنامه فقط از منتقل‌الیه پذیرفته می‌شود:
1 - در صورتی که ملک قبل از تاریخ اجرای این قانون به موجب حکم نهایی به ملکیت قطعی منتقل‌الیه محکوم شده باشد.
2 - در صورتی که پس از انقضاء مدت حق استرداد انتقال دهنده مالکیت قطعی (‌بدون حق استرداد) انتقال‌گیرنده را کتباً تصدیق کرده باشد.
3 - در صورتی که با شرایط ذیل ملک در تصرف انتقال‌گیرنده باشد:
‌الف - در تاریخ اجرای این قانون بیش از پنج سال از تاریخ انقضای مدت حق استرداد گذشته باشد.
ب - قبل از تاریخ اجرای این قانون از طرف انتقال دهنده یا قائم‌مقام قانونی او بر علیه انتقال‌گیرنده یا قائم‌مقام قانونی او راجع به انتقال نه اقامه دعوی‌شده و نه اظهاریه رسمی یا اعتراض‌نامه ثبت داده شده باشد.
‌تبصره 1 - کلیه معاملات با حق استرداد ولو آنکه در ظاهر معامله با حق استرداد نباشد مشمول جمیع مقررات راجعه به معاملات با حق استرداد‌خواهد بود. اعم از اینکه معامله بین متعاملین محصور بوده و یا برای تأمین حق استرداد اشخاص ثالثی را به ای نحو کان مداخله داده باشند.
‌تبصره 2 - در مواردی که مطابق این ماده انتقال دهنده تقاضای ثبت می‌کند باید حق انتقال‌گیرنده را در تقاضانامه خود قید نماید و این حق در ضمن‌اعلان با تصریح به اسم طرف ذکر خواهد شد.
*پاورقی: به موجب ماده اول قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 28 دی ماه 1312 شمسی (‌ کمیسیون قوانین عدلیه) در (‌دوره نهم)‌فقره 3 بالا به شرح زیر اصلاح شده است:
‌ماده اول - فقره 3 ماده 33 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 26 اسفند ماه 1310 به طریق ذیل اصلاح می‌شود:
‌فقره 3 - در صورتی که در تاریخ اجرای قانون مصوب 21 بهمن ماه 1308 ملک مورد معامله در تصرف انتقال‌گیرنده بوده و لااقل پنج سال از انقضاء‌موعد حق استرداد تا تاریخ مزبور گذشته باشد مشروط به دو شرط ذیل:
‌الف - از انقضاء موعد حق استرداد تا تاریخ اجرای قانون بهمن 1308 از طرف انتقال دهنده یا قائم‌مقام قانونی او به وسیله عرضحال یا اظهارنامه رسمی‌اعتراض به مالکیت انتقال‌گیرنده نشده باشد.
ب - در صورتی که تا تاریخ تصویب این قانون (28 دی ماه 1312) حکم قطعی بر بی‌حقی انتقال‌گیرنده یا قائم‌مقام قانونی او صادر نشده باشد.

‌ماده 34 - در مورد معاملات مذکوره در ماده 33 هر گاه انتقال دهنده در ظرف مدت از حق خود استفاده نکرد انتقال‌گیرنده حق دارد از اداره ثبت‌فروش ملک متعلق حق خود را تقاضا نماید در این صورت اداره مزبور به انتقال دهنده اخطار خواهد کرد که در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اخطارنامه‌اصل و اجرت‌المسمی عقب افتاده و خسارت تأخیر تأدیه نسبت به اصل (‌از روز انقضای مدت حق استرداد) یا وجه التزام را در صورتی که بین طرفین‌مقرر بوده به انتقال‌گیرنده تأدیه کند و الا ملک به طریق مزایده فروخته شده و وجوه فوق‌الذکر مرجحاً بر هر طلبکار دیگر انتقال دهنده به انتقال‌گیرنده‌تأدیه می‌گردد.
‌تبصره 1 - در مورد معاملات مذکور در ماده 33 خسارت تأخیر تأدیه به اصل وجه موردمعامله و از تاریخ انقضای مدت حق استرداد تعلق خواهد گرفت‌در مورد سایر معاملات استقراضی تعلق خسارت تأخیر تأدیه مشروط به تقدیم اظهارنامه یا عرضحال است و از تاریخ ابلاغ اظهارنامه و یا تقدیم‌عرضحال محسوب می‌شود.
‌تبصره 2 - مقصود از وجه التزام مذکور در این قانون وجهی است که در ضمن معامله اصلی یا هر نوع قرارداد و معامله دیگری مقرر شده و مدیون در‌صورت تأخیر تأدیه به طور مستقیم یا غیر مستقیم به تأدیه آن ملزم باشد.
*پاورقی: به موجب ماده واحده (‌قانون اصلاح مواد 34 و 35 قانون ثبت اسناد و املاک) مصوب 15 اسفند ماه 1312 (‌دوره نهم) مواد 34 و 35‌بالا تغییر یافته و بعداً به موجب شقق دوم از ماده واحده مصوب 26 مرداد 1320 (‌ دوره دوازدهم) ماده 34 اصلاحی هم تغییر یافته و به موجب شق سوم‌همین قانون ماده به عنوان ماده 34 مکرر به تصویب رسیده وو هر سه قسمت در زیر مندرج است:
‌قانون اصلاح مواد 34 و 35 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 15 اسفند ماه 1312 شمسی
‌ماده واحده - مواد 34 و 35 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 26 اسفند ماه 1310 نسخ و دو ماده ذیل به جای آن تصویب و از تاریخ تصویب قابل اجرا‌خواهد بود:
‌ماده 34 - در مورد معاملات مذکوره در ماده 33 هر گاه انتقال دهنده در ظرف مدت از حق خود استفاده نکرد انتقال‌گیرنده می‌تواند فروش مال مورد‌معامله را از اداره ثبت تقاضا نماید در این صورت اداره ثبت به انتقال دهنده اخطار می‌کند که هر گاه در ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ اخطاریه اصل وجه‌معامله را با اجرت‌المسمای عقب افتاده و خسارت تأخیر تأدیه نسبت به اصل از روز انقضاء مدت حق استرداد به انتقال‌گیرنده تأدیه ننماید مورد معامله‌به مزایده گذارده می‌شود و برای تعیین قیمتی که مزایده از آن قیمت شروع می‌شود باید ملک به قیمت عادله تقویم شود و در صورتی که تعیین قیمت‌عادله محتاج به اهل خبره باشد یک یا چند نفر خبره به تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی سه نفر اهل خبره به قرعه معین شده و بعد از تقویم مال‌مورد معامله یک خمس از قیمتی که خبره معین نمود کسر و مزایده از آن قیمت شروع می‌شود و بعد از فروش وجه آن به میزان طلب به انتقال‌گیرنده‌داده می‌شود اگر چه مدیون طلبکار دیگری هم داشته باشد و اگر در روز مزایده خریداری نبود یا مبلغی که مزایده از آن شروع شده به فروش نرسید از‌مال مزبور به همان قیمت یعنی قیمت عادله با کسر خمس آن به مقدار طلب به انتقال‌گیرنده داده می‌شود و اداره ثبت سند قطعی به انتقال‌گیرنده خواهد‌داد ولی مؤسسات بانکی از این قاعده مستثنی بوده و باید ملک مورد معامله به طریق مزایده به فروش برسد.
‌تبصره 1 - املاکی که مورد تقاضای مزایده بوده و هنوز به فروش نرسیده و سند قطعی به خریدار داده نشده از حیث مزایده و تقویم و واگذاری به‌منتقل‌الیه مشمول این قانون خواهد بود.
‌تبصره 2 - در صورت تعیین قیمت به توسط اهل خبره که به قرعه معین شده باشند هر گاه یک طرف اعتراض قابل توجهی بر تقویم اهل خبره بنماید در‌ظرف ده روز بعد از ابلاغ تصدیق اهل خبره به او حق دارد برای یک نوبت تجدید نظر بخواهد در این صورت خبره‌های دیگری برای تعیین قیمت‌انتخاب خواهد شد.
‌تبصره 3 - محل تقویم مال مورد مزایده انتخاب خبره به تراضی یا به قرعه و ترتیب قرعه و تجدید نظر در تصدیق خبره و حق‌الزحمه آنان و سایر‌ترتیبات به موجب نظامنامه وزارت عدلیه معین خواهد شد.
‌ماده 4 - در مورد معاملات مذکوره در ماده 34 خسارت تأخیر تأدیه به اصل وجه مورد معامله از تاریخ انقضاء مدت حق استرداد تعلق خواهد گرفت -‌در مورد سایر معاملاتاستقراضی تعلق خسارت تأخیر اداء مشروط به تقدیم اظهارنامه یا عرضحال است از تاریخ ابلاغ اظهارنامه یا تقدیم عرضحال‌محسوب می‌شود ولی به طور کلی تعلق خسارت تأخیر اداء در صورتی است که وجه الزامی بین طرفین در ضمن معامله اصلی یا ضمن هر نوع قرارداد‌و معامله دیگر که التزام مزبور راجع به معامله اصلی باشد و مدیون در صورت تأخیر اداء به طور مستقیم یا غیر مستقیم به تأدیه آن ملزم نشده باشد.
‌تبصره 5 - مقررات این ماده به معاملاتی که موافق ماده 33 نسبت به عین منقول واقع شده مجری خواهد بود ولی در هر موردی که عین منقول قابل‌تجزیه نباشد باید مال مزبور به مزایده به فروش رسیده و طلب دائن تأدیه گردد.
‌معاملات شرطی که موضوع آن مال ذمه باشد (‌از قبیل بیع شرط روغن و امثال آن) دائن فقط حق دارد اصل طلب خود را با وجه التزام (‌در صورتی که‌معین شده باشد) یا خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ انقضاء مدت مطالبه نماید.
‌تبصره 6 - در صورتی که پس از اخطار اداره ثبت به انتقال دهنده در ظرف مدت دو ماه انتقال دهنده به انتقال‌گیرنده معامله خود را ختم نماید اداره ثبت‌اسناد حق مطالبه حق‌الاجرا را نخواهد داشت.
‌ماده 35 - محاکم عدلیه در هیچ مورد نسبت به وجه التزام مقرر در معاملات مذکوره در ماده 33 و معاملات استقراضی بیش از صدی 15 در سال به‌نسبت مدت تأخیر حکم نداده و
ادارات ثبت بیش از صدی دوازده در سال ورقه لازم‌الاجرا صادر نخواهند کرد.
‌قانون اصلاح مواد ثبت اسناد و قوانین دیگر مصوب 26 مرداد ماه 1320
2 - ماده 34 اصلاح قانون ثبت مصوب پانزدهم اسفند ماه 1312 و تبصره‌های آن نسخ و ماده زیر به جای آن تصویب می‌شود:
‌ماده 34 - در مورد معاملات مذکور در ماده 33 و کلیه معاملات شرطی و رهنی راجع به منقول و غیر منقول چنانچه بدهکار در ظرف مدت مقرر از حق‌خود استفاده نکند بستانکار می‌تواند با درخواست صدور اجراییه فروش مال مورد معامله را از اداره ثبت بخواهد هر گاه بدهکار در ظرف سه ماه از‌تاریخ انقضاء مدت حق استرداد نپردازد آگهی مزایده مال مورد معامله از همان مبلغی که در سند تعیین شده به علاوه اجور عقب افتاده و زیان دیرکرد‌نسبت به اصل وجه از تاریخ انقضاء مدت معامله تا روز مزایده حقوق دیوانی و هزینه مزایده و مالیات حراج منتشر می‌شود و در روز معین از همان مبلغ‌مزایده شروع و از وجه حاصل از فروش طلب بستانکار پرداخته شده و مازاد پس از وضع حقوق دیوانی و هزینه مزایده و مالیات حراج به بدهکار داده‌می‌شود چنانچه مال مزبور خریدار نداشته باشد پس از دریافت حقوق و عوارض دولتی به خود بستانکار به همان مبلغ که آگهی شده واگذار می‌گردد.
‌مؤسسات بانکی از این قاعده اخیر مستثنی می‌باشند و در این صورت ملک مورد معامله به هر حال به طریق مزایده باید به فروش برسد.
‌تبصره 1 - املاکی که مورد درخواست مزایده بوده و در تاریخ اجرای این قانون ارزیابی آنها طبق ماده 34 سابق قطعی نشده مشمول این قانون خواهند‌بود.
‌تبصره 2 - در مورد معاملات مذکور در ماده 33 زیان دیرکرد اصل وجه مورد معامله از تاریخ انقضاء مدت مقرر در سند تعلق خواهد گرفت - در مورد‌سایر معاملات استقراضی تعلق زیان دیرکرد مشروط به تقدیم اظهارنامه یا دادخواست است و از تاریخ ابلاغ اظهارنامه یا تقدیم دادخواست محسوب‌می‌شود ولی به طور کلی زیان دیرکرد در صورتی تعلق می‌گیرد که وجه التزامی بین طرفین در ضمن معامله اصلی یا ضمن هر نوع قرارداد و معامله‌دیگری به طوری که التزام مزبور راجع به معامله اصلی باشد مقرر نشده و بدهکار در صورت دیرکرد به طور مستقیم یا غیر مستقیم به تأدیه آن ملزم‌نگردیده باشد.
‌تبصره 3 - در معاملات استقراضی که موضوع آن مال ذمه باشد از قبیل بیع شرط روغن و امثال آن بستانکار فقط حق دارد اصل طلب خود را با وجه‌التزام (‌در صورتی که معین شده باشد) و یا زیان دیرکرد از تاریخ انقضاء مدت مطالبه نماید.
‌تبصره 4 - در صورتی که در ظرف سه ماه مهلت مذکور در ماده 34 بدهکار یا بستانکار معامله خود را مستقیماً ختم نماید اداره ثبت اسناد فقط نصب‌حق اجراء را دریافت خواهد داشت.
3 - ماده زیر به شماره 34 مکرر به قانون نامبرده افزوده می‌شود:
‌ماده 34 مکرر - در معاملات رهنی یا با حق استرداد نسبت به اموال غیر منقول که به ثبت رسیده و یا مدت اعتراض آن گذشته باشد معامله‌کننده‌می‌تواند با قید حق بستانکار مقدم مورد معامله را برای وام‌های دیگر وثیقه و تأمین قرار دهد. در صورت فک معامله مقدم تمام مال مورد معامله وثیقه‌وام بعدی و در صورت عدم فک معامله مقدم و فروش مال هر بستانکار مقدم برای استیفای اصل طلب و اجور و خسارات قانونی بر بستانکارهای‌بعدی مقدم خواهد بود.
‌تمام بستانکارهای مذکور در این ماده نسبت به مال مورد معامله بر بستانکاران دیگر حق رجحان خاص خواهند داشت معامله‌کننده مکلف است در‌موقع تنظیم سند اینگونه معاملات خصوصیات معاملات قبلی را در سند تصریح نماید و الا به کیفر مقرر در ماده 117 قانون ثبت محکوم خواهد شد.
‌تبصره 1 - در مورد ماده 34 بدهکار می‌تواند اصل وجه طلب بستانکار و اجور و خسارات قانونی تا انقضاء مدت را در صندوق ثبت سپرده فک معامله‌را از اداره ثبت بخواهد و هر گاه منافع مال مورد معامله حق سکنی یا حقوق دیگری باشد که به بستانکار واگذار شده باید حق نامبرده تا آخر مدت مذکور‌در سند معامله رعایت شود.
‌تبصره 2 - هر یک از بستانکاران مذکور در ماده 34 مکرر و هر بستانکار دیگری که حق درخواست بازداشت اموال بدهکار را دارد نیز می‌تواند به ترتیب‌مقرر در تبصره فوق فک معامله و مزایده مال مورد معامله را برای وصول طلب خود از اداره ثبت درخواست کند و در این صورت اداره ثبت پس از‌احراز تودیع کلیه طلب و خسارات قانونی بستانکار در صندوق ثبت به بستانکار اخطار می‌کند که برای دریافت طلب خود و فک معامله حاضر شود و‌ چنانچه در ظرف سه روز پس از ابلاغ اخطاریه حاضر نگردد اداره ثبت فسخ و فک معامله را به دفتر تنظیم‌کننده سند اعلام و به مزایده مال اقدام‌می‌نماید.

‌ماده 35 - در مورد معاملات مذکور در ماده 33 و به طور کلی در جمیع معاملات استقراضی وقتی خسارت تأخیر تأدیه تعلق خواهد گرفت که وجه‌التزامی مقرر نشده باشد - محاکم عدلیه و ادارات ثبت در هیچ مورد نسبت به وجه التزام بیش از صدی 15 در سال به نسبت مدت تأخیر حکم نداده و‌ورقه لازم‌الاجرا صادر نخواهد کرد.
‌ماده 36 - خسارت تأخیر تأدیه در صورتی که در محاکم عدلیه مورد مطالبه واقع شود مشمول مواد 42 و 44 قانون تسریع محاکمات خواهد بود و‌در صورتی که به وسیله اداره ثبت مأخوذ شود از قرار صدی 12 در سال بوده و تمام آن به طلبکار داده می‌شود.
‌وجه التزام در صورتی که در محاکم عدلیه مورد مطالبه واقع شود و بیش از صدی ده باشد مازاد از صدی ده تا صدی پانزده نیز مشمول مواد 42 و 44‌قانون تسریع محاکمات است و چنانچه صدی ده یا کمتر باشد تمام آن به محکوم‌له داده خواهد شد و هر گاه وجه التزام به وسیله اداره ثبت مأخوذ شود‌منتهی از قرار صدی دوازده در سال است که تماماً به طلبکار داده می‌شود.
‌ماده 37 - نسبت به معاملات مذکور در ماده 33 که قبل از تاریخ اجرای این قانون و پس از ثبت ملک واقع شده مقررات ماده 34 لازم‌الرعایه خواهد‌بود.
‌ماده 38 - در موضوع انتقالات مذکور در ماده 33 که قبل از تاریخ اجرای این قانون واقع شده محاکم مکلفند در مواردی که مطابق ماده مزبور حق‌تقاضای ثبت به انتقال دهنده داده شده بر طبق ماده 34 حکم به رد اصل و اجور و غیره داده و در مواردی که حق تقاضای ثبت به انتقال‌گیرنده داده شده‌است حکم به مالکیت انتقال‌گیرنده بدهند اعم از اینکه نسبت به ملک مورد معامله تقاضای ثبت شده یا نشده باشد. ‌نسبت به معاملات مذکوره در ماده 33 که پس از تاریخ اجرای این قانون واقع شود محاکم و ادارات ثبت مکلفند مدلول ماده 34 را به موقع اجرا گذارند.
*پاورقی: به موجب ماده دوم قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 28 دی ماه 1312 شمسی (‌دوره نهم) که ذیلاً درج می‌گردد ماده 38‌بالا تفسیر شده است:
‌ماده دوم - الف - مقصود از حکم مقرر در قسمت اول ماده 38 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 26 اسفند 1310 راجع به معاملات مذکور در ماده 33‌این قانون این است که اگر چه انتقال‌گیرنده یا قائم‌مقام قانونی او عین مورد معامله را مطالبه کرده باشد محاکم مکلفند بر طبق مفاد ماده 34 و دو تبصره‌آن و ماده 38 قانون مزبور به رد اصل وجه و متفرعات مذکور در ماده 34 حکم صادر نمایند مگر آنکه انتقال دهنده قبل از صدور حکم به تسلیم عین مال‌در مقابل اصل حاضر شود که در این صورت به تسلیم عین و متفرعات حکم صادر خواهد شد.
ب - در صورتی که مدعی اصل وجه و متفرعات را مطالبه کند محکمه نمی‌تواند حکم به تسلیم عین مال بدهد ولو اینکه انتقال دهنده به تسلیم عین‌مال حاضر شود.

‌ماده 39 - حقوقی که در مواد 33 و 34 و 37 و 38 برای انتقال دهنده مقرر است قبل از انقضای مدت حق استرداد قابل اسقاط نیست هر قرارداد‌مخالف این ترتیب باطل و کان‌لم‌یکن خواهد بود خواه قبل از این قانون باشد خواه بعد و اعم از اینکه به موجب سند رساست یا غیر رسمی.
‌ماده 40 - تخلف قضات و مأمورین دولت از مقررات مواد 33 و 34 و 35 و 36 - 37 - 38 - 39 مستلزم مجازات انتظامی از درجه 4 به بالا است.
‌ماده 41 - در صورتی که در مدت عملیات مقدماتی تقاضاکننده ثبت ملک مورد تقاضا را کلاً یا بعضاً به دیگری منتقل کند انتقال دهنده مکلف‌است تا ده روز از تاریخ انتقال شخصاً یا به توسط وکیل ثابت‌الوکاله در اداره ثبت اسناد حاضر و معامله خود را کتباً اطلاع دهد.
* پاورقی: ماده 41 بالا به موجب شق دوم ماده اول (‌قانون مصوب هفتم مرداد 1312 دوره نهم) به طریق زیر اصلاح شده است:
‌ماده 41 - در صورتی که در اثناء مدت عملیات مقدماتی تقاضاکننده ثبت ملک مورد تقاضا را کلاً یا بعضاً به دیگری منتقل کند انتقال دهنده مکلف است‌تا ده روز از تاریخ انتقال شخصاً یا به توسط وکیل ثابت‌الوکاله در اداره ثبت اسناد حاضر و معامله خود را کتباً اطلاع دهد.
‌
ماده 42 - هر گاه مورد انتقال ملکی باشد که نسبت به آن عرضحال اعتراض داده شده است انتقال دهنده مکلف است در حین انتقال انتقال‌گیرنده را‌از وجود معترض و در ظرف ده روز از تاریخ انتقال معترض را از وقوع انتقال و اسم انتقال‌گیرنده به وسیله اظهارنامه رسمی مسبوق نماید و اگر انتقال‌دهنده در حین انتقال از اعتراضی که شده است رسماً مطلع نبوده و یا عرضحال اعتراض بعد از انتقال داده شود انتقال دهنده مکلف است در ظرف ده‌روز از تاریخ اطلاع رسمی معترض را به وسیله اظهارنامه رسمی از وقوع انتقال و اسم منتقل‌الیه و انتقال‌گیرنده را در همان مدت و به همان طریق از‌وقوع اعتراض مسبوق کند - منتقل‌الیه به محض ابلاغ اظهارنامه در مقابل معترض قائم‌مقام انتقال دهنده شده و دعوی بدن تجدید عرضحال به طرفیت‌او جریان خواهد یافت. ‌انتقال دهنده که مطابق مقررات فوق عمل ننماید مسئول هر ضرر و خسارتی خواهد بود که از تخلف او بر انتقال‌گیرنده یا معترض توقیف خواهد شد.
‌تبصره - هر گاه معترض حقوق ادعاییه خود را به دیگری انتقال دهد آن شخص بدون تجدید عرضحال قائم‌مقام او شده و از مواعدی که برای‌معترض در تاریخ انتقال باقی است استفاده خواهد کرد.
‌ماده 43 - هر گاه انتقال دهنده معامله خود را به اداره ثبت اسناد اطلاع نداد منتقل‌الیه به وسیله اظهارنامه که به توسط اداره ثبت ابلاغ می‌شود به او‌اخطار خواهد کرد که انتقال را رسماً به اطلاع اداره ثبت برساند - چنانچه مستدعی ثبت پس از رؤیت اخطار در ظرف ده روز انتقال را رسماً به اداره ثبت‌مطابق ماده 41 اطلاع نداد منتقل‌الیه معترض شناخته شده و پس از انقضای ده روز فوق‌الذکر باید در مدت شصت روز عرضحال اعتراض بدهد. ‌هر گاه انتقال به موجب سند رسمی به عمل آمده باشد اداره ثبت ملک را به اسم انتقال‌گیرنده اعلان خواهد نمود و به انتقال دهنده اخطار خواهد کرد که‌اگر اعتراضی دارد تا شصت روز پس از ابلاغ اخطاریه عرضحال اعتراض بدهد.
*پاورقی: ماده 43 بالا به موجب شق سوم از ماده اول قانون مصوب هفتم مرداد 1320 (‌دوره نهم) به طریق زیر اصلاح شده است:
‌ماده 43 - هر گاه انتقال به موجب سند عادی بوده و انتقال دهنده معامله خود را به اداره ثبت اطلاع نداد چنانچه مدت اعتراض باقی است منتقل‌الیه‌مطابق مقررات عرضحال اعتراض می‌دهد و چنانچه مدت منقضی شده منتقل‌الیه می‌تواند به وسیله اظهارنامه به انتقال دهنده اخطار نماید هر گاه‌مشارالیه معامله را در ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه تصدیق نموده ملک را به نام انتقال‌گیرنده ثبت و الا ملک به نام انتقال دهنده ثبت و‌انتقال‌گیرنده به موجب ماده 105 و 114 می‌تواند انتقال دهنده را تعقیب نماید. هر گاه انتقال به موجب سند عادی بوده و انتقال دهنده مطابق ماده 41 عمل نماید و یا انتقال به موجب سند رساست به ترتیب ذیل عمل خواهد شد:
‌اگر اعلانات نوبتی منتشر نشده ملک به اسم انتقال‌گیرنده اعلان می‌شود و اگر اعلانات در جریان باشد بقیه اعلانات به نام انتقال‌گیرنده با قید انتقال‌اصلاح می‌شود و اگر رجوع به اداره ثبت بعد از اتمام اعلانات باشد ملک به اسم انتقال‌گیرنده به ثبت خواهد رسید. ‌اگر معلوم شود سند رسمی انتقال مجعول بوده مرتکب به پنج تا پانزده سال حبس با اعمال شاقه محکوم و به علاوه مفاد ماده (114) درباره او مجری‌خواهد شد.

‌ماده 44 - هر گاه کسی که نسبت به ملک مورد ثبت اقامه دعوی کرده قبل از انقضای موعدهای مقرر در در مواد 17 - 18 و 19 فوت کرده یا مجنون‌یا محجور شود مستدعی ثبت
مکلف است مراتب را به اداره ثبت و پارکه بدایت صلاحیتدار کتباً اطلاع داده و پس از معین شدن قائم‌مقام قانونی به او از‌طریق محقق ثبت یا محکمه مربوطه اخطار نماید که مشارالیه در ظرف شصت روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه دعوا را تعقیب کند. ‌هر گاه قائم‌مقام قانونی در مدت مقرر دعوا را تعقیب نکرد محکمه یا محقق ثبت قرار اسقاط دعوا را صادر می‌کند - این قرار فقط قابل استیناف است.
‌ماده 45 - اگر به واسطه عدم اقدام در مورد مواد 17 - 18 و 19 ملکی به ثبت رسیده و بعد معلوم شود عدم تعقیب یا عدم ابراز تصدیق به علت‌فوت یا جنون یا حجر طرف دعوای
با مستدعی ثبت بوده و اخطار مذکور در ماده فوق هم با اینکه مستدعی ثبت به فوت یا جنون یا حجر عالم بوده به‌عمل نیامده است قائم‌مقام قانونی متوفی و یا مجنون و یا محجور می‌تواند در ظرف پنج سال از بابت قیمت ملک و اجور و خسارات در محکمه حقوق‌به وسیله عرضحال جدید بر علیه مستعدی ثبت اقامه دعوی نماید. مبدأ پنج سال مذکور فوق در مورد وراث کبیر و وراثی که ولی خاص (‌پدر یا جد پدری یا وصی منصوب مسلم‌الوصایه) دارند از تاریخ فوت و در غیر این‌موارد از تاریخ تعیینقیم یا مدیر تصفیه محسوب می‌شود.
‌در مورد این ماده چنانچه مستدعی ثبت محکوم گردد و ملک را قبلاً به دیگری انتقال داده و در موقع اجرای حکم مفلس باشد و ثابت شود برای فرار از‌ادای حق طرف خود را مفلس کرده به حبس تأدیبی از یک سال تا دو سال محکوم خواهد شد - تعقیب جزایی در این مورد منوط به شکایت مدعی‌خصوصی است و با استرداد شکایت تعقیب موقوف می‌شود.