شعارهای انتخاباتی و اثر آنها در انتخاب وزرا و شهردارها

شعارهای انتخاباتی و اثر آنها در انتخاب وزرا و شهردارها

بعد از فروکش کردن شور انتخاباتی اخیر و تحلیف حکم ریاست جمهوری دوازدهم وقت آن شده است عمیق تر به مباحث مهم مطرح شده در حوزه شهری در رقابت های انتخاباتی بپردازیم. به لطف حضور مدیریت شهری تهران در انتخابات اخیر مباحث مختلفی از جمله تخلفات ساختمانی، مشکلات ترافیکی، محیط زیستی و کمبود خدمات غیرانتفاعی در راس انتقادات از مدیریت شهرداری قرار داشت. مباحثی دیگر نیز نه به این شفافیت ولی در کنار مباحث اصلی مطرح شد از جمله شکاف طبقاتی ایجاد شده در شهر تهران و خطرات طبیعی و غیر طبیعی شهر و رانت های شبکه ای ایجاد شده در دل ساختار مدیریت شهری.
در مقابل آنچه به عنوان دفاع مطرح شد ضعف ساختار دولتی و اصلی ترین راس های برنامه ریزی شهری یعنی شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و به تبع آن وزارت راه و شهرسازی ایران در تعریف ضوابط و مقررات همه جانبه و فنی بود.
وقتی پیکان تند انتقادات متوجه مدیریت شهری تهران شد در یک جمله تمام ساختارهای دولتی موجود را به چالش کشید و موجب صدور بیانیه از طرف وزارت راه و شهرسازی جهت تبرئه خود گردید، جمله ای که محتوای آن این بود که شهرداری بر اساس ضوابط شورای عالی و معماری ایران و ابلاغیه وزارت راه وشهرسازی اقدام به صدور پروانه نموده است و یا طبق مصوبات کمیسیون ماده 5 اقدام کرده است که شهرداری تهران تنها یکی از اعضای آن است (البته استثناءاً شهردار تهران ریاست کمیسیون ماده 5 تهران را بر عهده دارد ولی در باقی شهرها شهرداری عضو بدون حق رای کمیسیون است) و ادارات دولتی دیگر اعضای اصلی این کمیسیون می‌باشند.
در بیانیه وزارت راه و شهرسازی بعنوان دبیرخانه شورای عالی و شهرسازی به موارد موردی کمیسیون ماده 5 (پروژه ایران زمین، فرودگاه قلعه مرغی، سیستانیکا و ...) و ضوابط بلند مرتبه سازی تهران اشاره شد که نشان می‌دهد مدیریت شهرداری با استفاده از گپ های موجود اقدام به صدور پروانه و مصوبه نموده است که نمی‌توانست تبرئه کننده ضعف های موجود که مسئول آن نیز سازمان های دولتی هستند باشد.
شهرداری به عنوان یک ارگان عمومی تابع ضوابط بالادستی است و نمی‌تواند خلاف آن نیز عمل کند. قصد و نیت نیز تبرئه شهرداری بعنوان مجری نیست لکن در صورت هر گونه تخلف، امکان پیگیری از طریق مراجع ناظر وجود دارد ولی تاکنون در مراجع مختلف در حوزه تخلفات ساختمانی تخلفی به اثبات نرسیده است نه در شهرداری تهران و نه در شهرداری های دیگر کلان شهرها.
رانت ایجاد شده در ساختار شهرداری برای واگذاری امتیازات نیز از مباحث دیگری بود که در اولویت انتقادات از مدیریت شهری قرارداشت. فروش همه خدمات شهر و واگذاری امتیازات کلان شهری به عده ای محدود، ایجاد مجموعه های تجاری متعدد، خانه های خالی انباشت شده، سرمایه بانک ها و بخش خصوصی، تغییر کاربری گسترده توسط عده ای خاص و ... از جمله مباحث مطرح شده بود ولی جنبه دیگری از این مسئله نیز قابل بررسی است. سازمان های دولتی در چند دهه گذشته به چند درصد از تعهدات خود در مقابل خدمات تعریف شده در طرح های جامع و تفصیلی عمل نموده اند. شهرداری تنها در بخش تامین فضای سبز و تاسیسات مکلف به تملک و ... است ولی کاربری های خدماتی دیگر از جمله درمانی، آموزشی و ... متولیان دولتی داشته که موظف به تملک می‌باشند ولی آیا این تعهدات انجام گرفته است؟
بعنوان مثال در شهر کوچکی همچون شهر مشکین دشت شهرستان کرج استان البرز که مورد بررسی قرار گرفته است در 20 سال گذشته هیچ سازمان دولتی اقدام به تملک حتی یک زمین با کاربری های خدماتی ننموده است. در شهر گلستان شهرستان بهارستان استان تهران نیز با جمعیتی بالغ بر 250 هزار نفر سازمانهای دولتی حتی یک مترمربع زمین خدماتی تملک نکرده اند و مثال های متعددی از این دست موجود است که نشان می‌دهد سازمان های دولتی هیچگونه تعهدی نسبت به اجرای طرح های جامع و تفصیلی نداشته و تنها باری بر دوش شهرداری است و عملا چرایی تهیه این طرح ها را زیر سوال برده اند.
این مباحث نه انتقاد از دولت یازدهم و دهم و یا دولت های متعدد است که می‌توانستن با ورود به این مباحث به حل مشکلات گسترده در حوزه مدیریت شهری بپردازند بلکه مباحثی است که بطور روزمره مدیریت شهری با آن درگیر بوده و هیچ عظمی نیز برای تغییر آنها وجود ندارد.
در حوزه های مختلف شهری آنچه مسلم است بخش مجری از گپ های موجود در ضوابط و مقررات به نفع ایجاد رانت و ثروت برای سرمایه دارن شهری استفاده می‌نماید ولی این گپ و ضعف ها به حدی زیاد بوده که تمام ظرفیت های شهری را به نفع گروه های ذینفع از بین برده و موجبات معظلات گسترده ای برای شهرها شده است.
تهرانی که برای 7 میلیون جمعیت، خدمات مصوب در طرح جامع آن دیده شده است در حال حاضر دارای جمعیتی بالغ بر 11 میلیون نفر جمعیت است. شهر تهران براساس طرح جامع و سطوح تعریف شده شهر ظرفیت جمعیتی در حدود 20 میلیون نفر تعریف شده دارد که صرفا مختص به شهر تهران نیز نیست. بر اساس ضعف های موجود در طرح های شهری، عدم کنترل های لازم و ضعف شدید در مبانی تمام شهرهای ایران که دارای طرح های جامع و تفصیلی می‌باشند حداقل دو برابر افق های جمعیتی دارای ظرفیت های مسکونی و خدمات انتفاعی می‌باشند که این مسئله نشات گرفته شده از ضعف های مطالعاتی است.
اگر در دولت جدید بطور جدی تری به مسئله های شهری از جمله ساختارها، مبانی حاکم بر مطالعات، ارتباط مجری و ناظر، شکاف قوانین حقوقی، شهری و فقهی پرداخته نشود مسئله های جدی تری در راه ظرفیت های توسعه شهرهای ایران رخ خواهد داد.
امید است وزیر دولت دوازدهم با درک اهمیت موضوع و نیاز به اصلاحات، اقدامات گسترده ای در اصلاح مطالب مطرح شده به انجام برساند.

یاسر سرو امان الهی - 19/5/1396